استبعاد 785 قاضيا من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.. المستبعدون ثبت عملهم بالسياسة وانتماؤهم لتنظيم الإخوان وظهورهم فى الإعلام.. أمين عام لجنة الانتخابات:اللجنة هى الجهة المنوطة بالاستبعاد

كشفت مصادر قضائية، أن إدارات التفتيش بالهيئات القضائية المختلفة قامت بحصر أسماء القضاء والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، تمهيدا لإرسالها إلى للجنة العليا للانتخابات للتصديق عليها، بينما قامت باستبعاد جميع من ثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو من قاموا بالعمل بالسياسة أو بالظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجالس الخاصة لهذه الهيئات وتم إحالتهم لمجالس التأديب.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدد القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية الذين سيتم استبعادهم بلغ عددهم 725 قاضيا ومستشارا قد ثبت بإجراء التحريات بأنهم لديهم انتماءات سياسية وقد يقوموا بالتأثير على الانتخابات فى حال اختيارهم لعملية الانتخابات وتوجيه الناخبين لمرشح معين، لافتة إلى أن هؤلاء المستبعدين فى الاستفتاء الماضى والانتخابات الرئاسية السابقة والذين لن يتم الاستعانة بهم، فى أى استحقاق دستورى لإحالتهم إلى مجالس التأديب ووجودهم فى التحقيق.
وأشارت المصادر أن إدارات التفتيش استبعدت 60 قاضيا من الإشراف على الانتخابات بعد صدور قرار من المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، للمطالبة بعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة إلى 15 قاضيا بحركة "قضاة من أجل مصر"، متهمين بالاشتغال فى السياسة.
من ناحية أخرى أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث يتولى رئاسة كل منها رئيس المحكمة الابتدائية وتضم فى عضويتها قاضيا بمحكمة الاستئناف ومستشارا من مجلس الدولة ونائبا من هيئة قضايا الدولة ونائبا من هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.
وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة، إن هذه اللجان سوف تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى ومن ممثلى القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وفى ذات السياق، حصل "اليوم السابع" على أسماء رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات على مستوى الجمهورية وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان انتخابات المحافظات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، وجاء أسماء رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات كالآتى:
المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، والمستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والمستشار عبد الباسط قاسم عمر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار حسين مسلم، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، والمستشار جمال أحمد عبد الرحمن، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، والمستشار جمال سالم عبد العظيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، والمستشار أحمد طلبة غنيم، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية.
المستشار أحمد أبو المكارم، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشار سامى مصيلحى عبد العاطى، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار أحمد متولى حبيب، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والمستشار منصور حامد صقر، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار نجاتى حبيب غبريال، رئيس محكمة السويس الابتدائية، والمستشار هلال أحمد متولى حلاوة، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، والمستشار إبراهيم عبد المقصود سالم، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار سعد على السعدنى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية.
والمستشار عبد الرحمن مرزوق محمد، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، والمستشار حسام إبراهيم محمد طرطير، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، والمستشار عبد الحميد محمد الجواد لاشين، رئيس محكمة بنها الابتدائية، والمستشار محمد مصطفى حسين كامل، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، رئيسًا محكمة دمياط الابتدائية، رئيس محكمة قنا الابتدائية والمستشار محمد الطاهر أبو الوفا رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية، والمستشار راضى عبد الرازق محمد رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية، والمستشار حمدى فاروق قشيرى رئيس محكمة الفيوم الابتدائية.
أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن قرار إحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان دعم مرسى أو الانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر أو غيرهم، فإن هذا لا يعد استبعادا لهم من مناصبهم القضائية المختلفة.
وأوضح عبد الستار فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه لا يجوز استبعاد أى قاضٍ من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية بتهم الانشغال بالسياسة، مشيرا أن القاضى الذى يجلس على منصة القضاء محل ثقة، قائلا "المتهم برىء حتى تبت براءته".
من جانبه، قال المستشار ناصر شعشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة هى الجهة المنوطة والوحيدة باستبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية إذا ما وجد ذلك.
وأضاف شعيشع أن القضاة أو المستشارين الذين يحقق معهم لا يتم وقفهم عن العمل طبقا لقانون السلطة القضائية أما بالنسبة لمن تم إحالتهم لمجلس التأديب فهؤلاء القضاة يكونوا فى إجازة لحين الانتهاء من محاكمتهم طبقا للمادة 103 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أنه "عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى إجازة حتى تنتهى المحاكمة" وهو ما يعنى أن جميع القضاة والمستشارين المحالين لتأديب تم استبعادهم من الإشراف على الانتخابات لوجودهم فى إجازة.