الحكومة التونسية تبدأ نظر مشروع لتجهيز المدن بكاميرات مراقبة

علنت الحكومة التونسية اليوم السبت عن الانطلاق فى النظر بمشروع يهدف إلى تجهيز المدن بكاميرات مراقبة وتطوير نظم المراقبة والاتصال على الحدود.
وصرح رئيس الحكومة المؤقتة المهدى جمعة للصحافيين اليوم قبل انعقاد اجتماع بمقر وزارة الداخلية بانه يجرى النظر فى مشروع لتحديث منظومة الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية بهدف إعادة تهيئة الإمكانيات اللوجستية وقواعد البيانات والاتصالات ومراكز المعلومات.
وقال وزير الداخلية لطفى بن جدو إنه سيتم وضع اللبنات الأولى المهمة فى عدة أنظمة معلوماتية تتصل بتجهيز المدن بكاميرات المراقبة وأجهزة رادار وتجهيز المناطق الحدودية البرية والبحرية بأنظمة اتصال حديثة، وذكر بن جدو " آن الأوان لنبدأ فى هذا المشروع الطموح ".
وكثفت تونس من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأى مخاطر إرهابية قبل موعد الانتخابات التشريعية يوم 26 من الشهر الجارى والتى ستمهد لتركيز مؤسسات دائمة بعد فترة انتقال ديمقراطى امتدت منذ سنة 2011.
وأفادت الداخلية فى وقت سابق بأنها ستعمل على تأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع الجيش وستدفع بعشرين ألف عون أمن لتأمين المراكز الانتخابية على أن يصل العدد الاجمالى يوم الاقتراع إلى 50 ألف عون أمن.
وقال رئيس الحكومة المهدى جمعة اليوم "نحن متفائلون ويقظون فى ذات الوقت.. نسق عمليات التأهب والاستباق شهدت نجاحات مهمة بما يضمن إجراء الانتخابات فى أفضل الظروف".