مسئول بالاتصالات الليبية: نتطلع إلى دور مثمر مع مصر فى "أمن المعلومات"

أكد وكيل وزارة الاتصالات الليبية محمد بالرأس، أن بلاده تتطلع إلى تعاون كبير ودور مثمر مع مصر، خاصة فى أمن المعلومات، نظرا لوجود قطاع للاتصالات وتقنية المعلومات بمصر على مستوى كبير من التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هناك زيارة قريبة جدا إلى القاهرة ستكون لوزير الاتصالات الليبى أسامة سيالة، وأنه يتم الإعداد لها حاليا.
وقال بالرأس إن هناك توجها لفتح قطاع الاتصالات للاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد إعادة كتابة قانون الاتصالات وإستراتيجية القطاع فى المرحلة القادمة .
وأضاف أنه وسط استكمال مشروع إعادة هيكلة القطاع لدينا محاور رأسية نعمل عليها فى هذا الجانب، لإعادة كتابة قانون الاتصالات، لأن قانون الاتصالات الحالى أقر فى سنة 2010، وهو قانون صمم خصيصا وفصل على مقاس "ابن الطاغية" حسب قوله.. وهذا القانون لا يقر إلا بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهذه ستكون أهم لبنة فى طريق تحرير القطاع أو خصخصته.
وتابع قائلا، سنعتكف على إعادة كتابة قانون الاتصالات واستكماله، بحيث يقر ويشمل إنشاء هيئة تنظيم اتصالات، والتى ستعنى بوضع المعايير والمواصفات ومراقبة الأداء وجودة الأداء، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات سينص على دور القطاع الخاص فى تقديم خدمات الاتصالات وإعداد إستراتيجية القطاع من خمسة إلى عشر سنوات القادمة، والتى ستنص على خارطة طريق متكاملة لخصخصة أو تحرير القطاع فى المستقبل.
وفيما يتعلق بالهجمات والاختراقات من قبل قراصنة الإنترنت لمواقع الحكومة الليبية الهامة.. قال وكيل وزارة الاتصالات، إنه من واقع الحال عندما تكون مربوطا بشبكة الإنترنت والشبكات الدولية هذا يكون أمرا طبيعيا، نعانى منه كغيرنا، والجميع يعلم ما هى المخاطر الموجودة على شبكة الإنترنت.
وأضاف أن هناك جهات وأشخاصا ما يسمى "بالهاكرز" الذين يسعون للتخريب، مشيرا إلى أن الأمن السيبرانى وفضاء الإنترنت غير آمن، وأوضح أن الوزارة، أنشأت هيئة تعنى بأمن المعلومات والشبكات والأمن السيبرانى، وهى هيئة الأمن وسلامة المعلومات، وذلك لوضع المعايير والمواصفات لأمن الشبكات للجهات الحكومية، وتقديم القوانين وإقرارها لحماية امن المعلومات، وأضاف أن هناك مجموعة من القوانين نعمل عليها، منها قوانين المصادقة الإلكترونية وقوانين الجريمة الإلكترونية ستكون من مهمة أمن المعلومات.
أما عن استهداف مواقع وزارتى المواصلات والاتصالات الليبية، قال بالرأس هذه اختراقات ليست بالكبيرة والخطيرة، فقد فتم اختراق صفحة الفيسبوك الخاصة بوزارة الاتصالات، وهذا أمر يحدث وكما تعلمون صفحات الفيسبوك غير مؤمنة، أما فى وزارة المواصلات فلا يوجد اختراقات خطيرة، ما تم نشره هو اختراق تعرضت له قاعدة البيانات الخاصة بشركة ال LLt، وكان اختراقا محدودا ونحن نقر بخطورة أى اختراق كان كبيرا أو صغيرا، ولكن الاختراقات لاتذكر ونحن معنيين الآن لتوفير أمن لشبكات ومنظمات العامة لقطاع الاتصالات.
وتابع قائلا: نظرا لأن شبكاتنا ترتبط بالعالم سواء ربط مباشر أو ربط عن طريق الإنترنت، نتعرض للكثير من الهجمات، هناك إحصائيات تقول إن هناك 18 هجوما فى الثانية على مختلف مكونات شبكات الإنترنت فى العالم، وهناك عشرات الملايين من الهجوم سواء كانت تخريبية أو إرهابية أو هجمات خاصة بالتجسس على الإنترنت، من هنا أنشأت هيئة تعنى بوضع المعايير والمواصفات وتقديم القوانين اللازمة لحماية أمن الشبكات وأمن السيبرانى.
وعن الخطة المستقبلية لوزارة الاتصالات لتطوير منظومتها، أشار محمد بالرأس إلى أن هناك مجموعة من المشاريع الطموحة جدا لتطوير الاتصالات فى ليبيا وتطوير خدمات الاتصالات والمعلوماتية، فهناك مجموعة من المبادرات، منها مبادرة التامين وتحسين وتطوير الخدمات بالنسبة لشبكتى "المدار وليبيانا" لخدمات الهاتف الجوال سيتم نقلها لتقنيات الجيل الرابع فى المستقبل القريب، ونتطلع على أن يتم التعاقد على تحديد شبكة" لبيانا" بالكامل خلال الأسابيع القريبة القادمة و أن تتبعها شركة المدار خلال الأشهر القريبة من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وحول شكوى المواطن الليبى من سوء خدمات الانترنت، نوه وكيل وزارة الاتصالات الليبية بأنه عند تطوير شركتى "ليبيانا والمدار" سيساهمان فى حل مشكلة الانترنت نظرا لتقنية الجيل الرابع، والتى توفر بما يسمى خاصية النفاد العريض .
وأوضح أن هناك مشروعين كبيرين فى شركة( (LLt، هما مشروعا توسعة منظومة "الواى ماكس" الحالية ومشروع "الواى ماكس 2 "فيه إنشاء 569 محطة جديدة "للواى ماكس "تغطية "الواى ماكس" الآن موجودة فى 18 مدينة مع انتهاء مشروع "وا ى ماكس 2 "ستتجاوز عدد المدن المتوفر فيها خدمة "الواى ماكس" 40 مدينة.
وقال: "لدينا خدمة أخرى هى خدمة "الدى اس ال" وهذه الخدمة توسعنا فيها وبشكل كبير وهناك أكثر من 120 ألف مستخدم لتقنيات "ال دى اس ال" فى ليبيا، نتطلع إلى زيادة هذا الرقم وبشكل سريع، لافتا إلى أن خدمة "الدى إس ال" تم نشرها الآن فى 49 مدينة بليبيا، وهناك مجموعة من المشاريع الطموحة لرفع المعاناة للمواطن فى مجال خدمات الاتصالات التى نقر بها".
وردا على سؤال حول تدخل دول أجنبية فى قطاع الاتصالات بليبيا، نفى وكيل وزارة الاتصالات الليبى أى تدخل خارجى، سواء فى التشغيل أو المراقبة أو التصنت مشيرا إلى ما ذكره الأخ وزير الداخلية السابق من عمليات تصنت لم يتم إثباته.
وتابع قائلا: "نؤكد عدم وجود أى جهة تتجسس أو تتنصت بشكل رسمى أو غير رسمى على مكالمات الليبيين، منوها بأنه كانت توجد مجموعة من منظمات المراقبة أثناء العهد السابق والذى كان مهووسا بعمليات المراقبة والتحكم".
وقال: "تم تفكيك جميع هذه المنظومات إلا منظومة واحدة تحت جهة ليبية لا تخضع للمراقبة إلا عن طريق أوامر قضائية"، مؤكدا أنه لا وجود لمنظومات مراقبة لدول أجنبية، خارج سيطرة الدولة الليبية، هذا أمر ننفيه وبشدة وهذه لا ترتقى إلا كونها شائعات مغرضة.