الفاو: الأمن الغذائى تعتمد توجيهات الاستثمار المحلى وحقوق العمال

قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إن الحكومات وافقت على جملة مبادئ تشكل علامة مميزة على الطريق، لتوجيه الاستثمار فى نظم الزراعة والغذاء بجميع أنحاء العالم، وضمان أن تدفق الأموال المؤسسى عبر الحدود واستثمارات الشركات ستقود إلى تحسين الأمن الغذائى، وتخدم الاستدامة وتراعى حقوق العمال الزراعيين والعاملين فى مجالات الغذاء.
وتأتى مبادئ الاستثمار المسئول فى نظم الزراعة والغذاء التى أقِّرت مساء الأربعاء، فى الجلسة العامة للجنة الأمن الغذائى العالمى كثمرة لعامين من المشاورات والمفاوضات العسيرة التى تخص مجموعة واسعة من أصحاب الشأن.
وأضافت "الفاو" فى بيان لها اليوم الخميس، أن المبادئ الجديدة بنيت على صرح الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحكومة المسئولة لحيازة الأراضى ومصايد الأسماك والغابات فى سياق الأمن الغذائى الوطنى، التى سبق أن اعتمدتها لجنة الأمن الغذائى العالمى فى مايو 2012، وسط تصاعد القلق العالمى آنئذ بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاقتناء الواسع النطاق للأراضى والعمليات الزراعية الأجنبية المتزايدة فى البلدان النامية، وفيما نعت فى حينها بتسمية "الاستيلاء على الأراضى" من قبل النقّاد.
وحتى إن ظلّت تلك المبادئ طوعية وغير ملزمة، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يلتئم فيها شمل الحكومات، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والبنوك، والهيئات الإنمائية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية للاتفاق على ماهية الاستثمار المسئول فى نظم الزراعة والغذاء.
وقال رئيس لجنة الأمن الغذائى العالمى السيدة جيردا فيربورج، "يأتى هذا الاتفاق ثمرة لعمل شاق من جانب جميع أصحاب الشأن، لطرح رؤية مشتركة بشأن كيفيات ضمان أن الاستثمارات التى تمس الحاجة إليها فى مجالات الغذاء والزراعة ستفيد أكثر من تُعوزهم"، مضيفة: "والآن فنحن بحاجة إلى ترجمة الالتزام السياسى وروح التعاون والشراكة التى كشفت عنها المفاوضات، لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ على أرضية الواقع".
وتقدِّر "الفاو" أن صافى استثمار مقداره 83 مليار دولار سنويًا فى المتوسط سيكون ضروريًا لرفع الانتاج الزراعى بنسبة 60%، من أجل إشباع سكان العالم الذين يُتوقع أن تتجاوز أعدادهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
ويكمن حجر الزاوية فى الاتفاق، فيما يخص المبدأ "1"، فى أن الاستثمار المسئول فى الزراعة والنظم الغذائية يساهم فى الأمن الغذائى وينهض بالتغذية، ولا سيما بالنسبة للمناطق الأشد ضعفًا التى يقطنها السكان المحليون، مثلما "يدعم التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجى للحق فى غذاء كافٍ". وينطوى هذا السياق على زيادة الإنتاج المستدام ورفع إنتاجية الأغذية المأمونة والمغذية والمقبولة ثقافيًا، والحد من خسائر المواد الغذائية وإهدارها، وتحسين الدخل وتحجيم الفقر، وتعزيز كفاءة السوق وإنصافها - وخصوصًا من خلال وضع مصالح أصحاب الحيازات الصغرى فى الاعتبار.
وتوضِّح المبادئ الأخرى كيف أن الاستثمارات المسئولة ينبغى أن تسهم فى تحقيق المساواة بين الجنسين، وخدمة الصحة العامة، وتمكين الشباب، واحترام حقوق الحيازة المشروعة للأراضى ومصايد الأسماك والغابات وكذلك مراعاة استخدامات المياه القائمة والمحتملة، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغيير المناخ والتكيف معه، وتبنّى آليات لتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الممكنة. كما تتطرق هذه المبادئ مجدداً إلى قضايا هامة وخلافية أحياناً كالموارد الوراثية، وحقوق السكان الأصليين، وتغيّر المناخ.
وتتناول المبادئ معالجة جميع أشكال الاستثمار فى نظم الزراعة وإنتاج الغذاء -سواء العامة أم الخاصة، والكبيرة أم الصغيرة وفى مجالى الإنتاج والتجهيز- مع توفير إطار يمكن أن يلجأ إليه جميع أصحاب الشأن عند صياغة السياسات والبرامج، ووضع الهياكل التنظيمية الوطنية، وبلورة السياسات الاجتماعية وبرامج المسئولية المشتركة، وأيضًا فى غضون تصميم الاتفاقيات أو العقود الفردية.
ويوضح الاتفاق أدوار جميع فئات المستثمرين من دول إلى مؤسسات الأعمال، إلى صغار المزارعين أنفسهم، والذين يشكلون فى مجموعهم ورغم تشتتهم أكبر المستثمرين قاطبة فى العالم بالنسبة للإنتاج الزراعى الأولى.
وأشاد جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" بالاتفاق، معتبرًا أن "المبادئ المعتمدة حديثاً تثبت قدرة لجنة الأمن الغذائى العالمى على إدارة المفاوضات المعقدة وتوفير منبر لسماع مختلف الأصوات، وإرساء مردود ملموس للمضى قدمًا".
ويتمثل أحد الملامح البارزة للاتفاق فى بند المبدأ السادس الذى يربط بين الاستثمار المسئول فى الزراعة، وبين "اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لخفض أو إزالة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
ومع أن المبادئ الطوعية والصياغة المستخدمة للنصوس تظل بمنأى عن الإلزام، يُعدّ ذلك أول اتفاق دولى لم يعترض فيه أي طرف على اللغة التحريرية الصريحة بشأن خفض الانبعاثات الكربونية.
ويتعلق أحد التفاصيل الأخرى الجدير بالملاحظة فى تمديد حقوق الحيازة المشروعة للأراضى ومصايد الأسماك والغابات، على نحو ما اتفق عليه فى المبادئ التوجيهية عام 2012، كى تشمل "استخدامات المياه القائمة والمحتملة"، علمًا بأن إدارة الموارد المائية ستشكل موضوعًا رئيسيًا للنقاش على طاولة لجنة الأمن الغذائى العالمى فى العام المقبل.
وتمثل لجنة الأمن الغذائى العالمى إحدى لجان لأمم المتحدة ذا المقر لدى منظمة "فاو" فى روما، وتضم أمانتها وكالات الغذاء الثلاث التى تتخذ من روما مقرًا لها وهى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO، والصندوق الدولى للتنمية الزراعي (IFAD)، وبرنامج الأغذية العالمى(WFP) وجميعها على استعداد إلى تقديم الدعم والمساعدة للبلدان الأعضاء فى تطبيق هذه المبادئ.