لجنة الأمن الغذائي تعتمد مبادئ الاستثمار المسئول في النظم الزراعية

افتتحت اليوم لجنة الأمن الغذائي العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، باعتبارها أهم منبر حكومي دولي لأصحاب الشأن المتعددين في قضايا الأمن الغذائي والتغذية، دورتها ال 41 ومن المتوقع أن تعتمد جملة من مبادئ الاستثمار المسئول في الزراعة والنظم الغذائية طورتها على مدى العامين الماضيين.
وأكد المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه جرازيانو دا سيلفا في افتتاح الجلسة، أن "إحراز التقدم مستمر ضد الجوع"، مخاطبًا لجنة الأمن الغذائي العالمي. واستشهد بأرقام المنظمة التي تدلل على أن عدد من يعانون نقص التغذية المزمن في عالم اليوم يبلغ 805 ملايين شخص، أي أقل بمقدار209 ملايين عمّا كان في الفترة 1990 - 1992.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة: إن "الأمن الغذائي مسئولية الجميع. فالمجتمع - لا الحكومة - هو من يقرر القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. وإذا كان الالتزام السياسي والقيادة من جانب الحكومات خطوة أولى، إلا أن المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الجهات الفاعلة من غير الدول لا بد أيضًا أن تحتضن هذا الهدف"، مضيفًا: أن لجنة الأمن الغذائي العالمي "تعمل على تهيئة بيئة مواتية لذلك".
وقال المسئول توماس جاس، الموفد عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "إن تركيز لجنة الأمن الغذائي العالمي على مجالات المعرفة والخبرة، وعلى الحقوق والحوارات الفعالة لأصحاب الشأن المتعددين وفي خدمة الشراكات لهو خطوة إلى الأمام في العمل المشترك تحقيقًا لرؤيتنا في عالم متحرر من ربقة الجوع (وفق مبادرة الصفر جوعًا)".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: أنه منذ إنشاء لجنة الأمن الغذائي توخت العمل من أجل عالم متحرر من الجوع طالما شاركت في رؤيته. ومن شأن التركيز على جوانب الحقوق، والنظم الغذائية المستدامة، وحسم مشكلة إهدار الأغذية وخسائرها، إلى جانب التعاون بين الجهات المعنية المسئولة، أن تساعدنا مجتمعةً في مهمتنا لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي والتغذية".
وقال رئيس لجنة الأمن الغذائي المنتخب الخبيرة جيردا فيربورج: إن تقارير انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إنما تؤكد جميعًا الدور الرئيسي الذي تلعبه الاستثمارات المسئولة والمستدامة في الزراعة وإنتاج الغذاء.
وأضافت: أن هذا هو السبب وراء تفاوضنا على مبادئ الاستثمار المسئول في الزراعة ونظم الأغذية، المطروحة على جدول الأعمال للمصادقة عليه في هذه الدورة"؛ وأكدت أن من شأن هذه المبادئ "ليس فقط تعزيز الاستثمار بل أيضًا تحسين نوعيته في نظم الزراعة وإنتاج الغذاء لمواجهة التحدي المتمثل في ضمان أمن غذائي وتغذية مستدامين للجميع".
وقالت إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي(WFP)، أن الدورة الحالية للجنة الأمن الغذائي العالمي تأتي في وقت "يتسم فيه عالمنا بهشاشة مطردة".
وأوضحت أن "العدد غير المسبوق من الصدمات، ولا سيما الأزمات المعقدة التي تتهدد الأمن الغذائي والتغذية اليوم، تدلل مرارًا وتكرارًا على أنه في غياب الاستقرار - باعتباره البعد الرابع لأنظمة الأمن الغذائي - من الممكن أن تنهار أنظمة الغذاء بسرعة، أحيانًا في غضون أسابيع قليلة مستتبعةً أزمة إنسانية سوف تؤخر بالتأكيد التقدم المحرز في الحد من الجوع سنوات كاملة إلى الوراء".
أوضح نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ميشال مورداسيني،في بيانه الافتتاحي أمام الدورة، أن "الاستثمار في التحول الريفي والزراعات الصغرى هو سند أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي وطنيًا وعالميًا، وكذلك للقضاء على الفقر".
وخلال الدورة 41 للجنة الأمن الغذائي العالمي، سيركز أول اجتماعين للموائد المستديرة في مجال السياسات على قضية خسائر الأغذية وهدرها، والتي تصل حاليًا إلى ثلث مجموع الغذاء المنتج في جميع أنحاء العالم.
وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث الحاجة إلى تحديد أسباب الخسائر الغذائية وإهدار الغذاء من خلال منظور متكامل على امتداد السلسلة الغذائية، والنظر في أي تدخلات ممكنة كجزء من إجراءات كلية لا بمعزل عن غير ذلك من التدابير.
ومن بين المناقشات المزمعة أيضًا نتائج تقرير علمي من قبل الفريق الرفيع المستوى للخبراء حول الأمن الغذائي والتغذية (HLPE)، إلى جانب مناقشة الأبعاد التقنية والاقتصادية والثقافية لهذه الخسائر وسبل الحد من تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي والتغذية.
وتعد ملصقات المصدر على المنتجات وغيرها من أشكال المعلومات للمنتجين والمستهلكين من بين التدابير المزمعة للحد من الخسائر والهدر، على نحو ما حدده الفريق الرفيع المستوى للخبراء حول الأمن الغذائي والتغذية.
وتناولت المائدة المستديرة الثانية، المساهمة الحرجة أحيانًا للأسماك في تحقيق الأمن الغذائي والنظم الغذائية الصحية - غير المعترف بها أحيانًا - على نحو ما أورده الفريق الرفيع المستوى للخبراء حول الأمن الغذائي والتغذية.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية ارتفع إنتاج الأسماك المستزرعة 12 ضعفًا، ويعد الآن الأسرع نموًا بين قطاعات الإنتاج الغذائي، سواء في النظم الصغيرة أو الكبيرة. لكن معظم الصيادين أو مستزرعي الأسماك ومجهزيها يعيشون لدى البلدان النامية ويحصلون دخلًا منخفضًا، وغالبا ما يعتمدون على عمل غير نظامي. ويحتاج هؤلاء إلى عمل لائق وحماية اجتماعية ونُهُج تراعي الفوارق بين الجنسين. ويشارك عدد بالغ الارتفاع من العاملات في تجهيز الأسماك على نحو غير رسمي، وفي عمليات تجارتها على نطاق المحدود. وتعد قضايا الحوكمة ذات أهمية خاصة لتحديد معايير النفاذ إلى الموارد السمكية، وسلامة تلك الموارد، وتوزيع فوائدها.
وأكد تقرير الفريق الرفيع المستوى للخبراء حول الأمن الغذائي والتغذية على أهمية الشراكات والمبادرات الدولية بشأن المحيطات والأسماك من أجل الربط الأفضل بين نمو إنتاج الأسماك واستدامته وقضايا الأمن الغذائي والتغذية.
كما أبرز المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة أهمية المبادئ التوجيهية الطوعية لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق، والتي اعتُمدت في وقت سابق من هذا العام، من قبل لجنة "فاو" المعنية بمصايد الأسماك.
وتوطئة لاجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي اتفقت البلدان سابقًا على سلسلة من السياسات الرامية إلى ضمان حصول الأفراد في جميع أنحاء العالم على وجبات صحية. وسيجري اعتماد الاتفاق المؤلف من إعلان وإطار عمل في غضون المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية (ICN2)، الذي سيعقد في العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر2014. وينظم هذا الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى سواسية بين منظمة "الفاو" ومنظمة الصحة العالمية (WHO).