فى أول اجتماع لها.. اللجنة الهندسية الوزارية توافق على حل مشاكل 49 مشروعاً.. مصطفى مدبولى: لم يعد هناك مبرر لزيادة توقيتات تنفيذ مشروعات الدولة.. وكامل الوزير: إسناد الأعمال البسيطة للشركات الصغيرة

وافقت اللجنة الهندسية الوزارية، فى أول اجتماع لها، عقب تشكيلها بقرار من رئاسة الوزراء، والخاصة بحل أزمات المشروعات السابقة، ودخولها الخدمة، على حل أزمات 49 مشروعا متنوعا على مستوى مصر، تابعة لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالى، والثقافة والدولة للتطوير الحضارى، وذلك لإنهائها ودخولها الخدمة مباشرة، لخدمة الدولة والمواطنين، مع سداد مستحقات الشركات المنفذة، منها مشروعات بدأت منذ نحو 13 عاما ولم تنته حتى الآن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لأول اجتماعات اللجنة مساء أمس الأول، بحضور الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وممثلين عن وزارتى البترول والاتصالات، إن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لحجم المشروعات الضخمة التى تطرحها الدولة حاليا، وبالتالى يجب إنهاء المشروعات المفتوحة، على أن يكون هناك لجنة فى كل وزارة لرصد هذه المشروعات وعرضها على اللجنة مباشرة وإنهائها.
وأضاف الوزير "هذه اللجنة ستضمن عدم مضاعفة موازنة المشروعات، وبالتالى الضغط على موازنة الدولة، خاصة أن هذا الأمر لمسناه جميعا فى معظم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى".
وطالب اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، بأن يتم الاعتماد على شركات المقاولات الصغيرة فى الأعمال البسيطة، كدعم لهذه الشركات، وعدم الضغط على شركات المقاولات الكبرى، التى تعمل الآن فى مشروعات ضخمة، مشددا على ضرورة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة، لصالح المواطنين فورا، وحتى لا تتضاعف الموازنات.
وأكد الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه يجب تحرير عقود فورا سواء كانت طرح أو إسناد جديد، لا يزيد عن 25 % من قيمة العقد الأصلى، لتكون طبقا للقانون 89 لسنة 98.
وداعب وزير الإسكان أعضاء اللجنة، قائلا " نعتقد بعد ما حدث مع قناة السويس الجديدة، لم يعد هناك مبرر لزيادة توقيتات تنفيذ مشروعات الدولة، ويجب أن تنتهى فى موعدها المحدد، أو قبل موعدها مع إمكانية ضغط مدة تنفيذ كل مشروع طالما توافرت الاعتمادات المالية".
وأعلن الوزير، أن الموافقة الأولى للجنة، جاءت على 5 مشروعات تمت بالإسناد المباشر، منها إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وأعمال إزالة آثار السيول على طريق طابا - النقب بمحافظة جنوب سيناء، وعملية إنشاء مركز اللغة الصينية والعربية (معهد كونفوشيوس) بأرض جامعة قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الموافقة الثانية على زيادة قيمة أوامر الإسناد ل 44 مشروعا، منها الموافقة على قيمة الأعمال المستجدة لمشروع الخط الاستراتيجى قطر 1000مم، من محطة مياه العبور إلى مدينة الشروق بقيمة 159 مليون جنيه، وتعديل قيمة أمر الإسناد الصادر عام 2001 لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع محطة وشبكة مياه جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح 268 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 8 أشهر من تاريخ التعاقد، إضافة إلى تعديل قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحى أبو داود والسمارة – مركز تمى الامديد – بمحافظة الدقهلية، ليصبح 83 مليون جنيه بمدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ التعاقد، حيث تم بدء التنفيذ فى عام 2004، فضلا عن زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب لاستكمال تنفيذ شبكة المياه وتنفيذ أعمال الصرف الصحى متمثلة فى شبكات صرف ومحطتى رفع صرف صحى وخطى طرد لمنطقة 620 فدانا بمدينة طيبة الجديدة، ليصبح بقيمة تقديرية 90 مليون جنيه، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولات المصرية، عام 2002، لتنفيذ مشروع محطة مياه شرب طما بمحافظة سوهاج 250 مليون جنيه، علاوة على زيادة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب من إلى 60 مليون جنيه، لاستكمال تنفيذ منشآت كلية التربية وملحقاتها بمدينة الخارجة بالوادى الجديد التابعة لجامعة أسيوط)، وزيادة أمر الإسناد لاستكمال ميناء الصيد برشيد إلى 300 مليون جنيه.
وجاءت باقى الموافقات على عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وصلت إلى 20 مشروعا للصرف الصحى، و6 مشروعات مياه، منها 13 مشروعا فى محافظة الإسماعيلية، وجاءت أهمها الموافقة على زيادة قيمة أمر إسناد الصادر عام 2010 لشركة التعمير والاسكان للمرافق لتشغيل وصيانة المرحلة الأولى لمحطة معالجة الجبل الأصفر، ليصبح بقيمة 446.5 مليون جنيه.
وجاءت أهم الموافقات الأخرى، رفع قيمة أعمال مشروع تطوير أرض مطار إمبابة المسند تنفيذه إلى شركة المقاولون العرب عام 2008، ليصبح 480 مليون جنيه، وإسناد تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بمركزى "الصف – العياط" بمحافظة الجيزة، بالاتفاق المباشر إلى شركة المقاولون العرب بقيمة 85 مليون جنيه لمحطة مياه الصف و80 مليون جنيه لمحطة مياه العياط، إضافة إلى الموافقة على الأعمال المستجدة لأمر الإسناد الصادر عام 2012، لشركة المقاولون العرب، لتنفيذ مشروع ترميم وتطوير قصر عائشة فهمى بالزمالك، فضلا عن تعديل قيمة أمر الاسناد 133 لسنة 2003، لتنفيذ مبنى ملحق العيادات الخارجية، ضمن مشروع تطوير وتحديث معهد الكبد القومى ليصبح 201 مليون جنيه، والموافقة على تعديل قيمة امر الاسناد الصادر عام 2011 لتنفيذ مشروع إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج، بدولة جنوب السودان ليصبح بقيمة 34 مليون جنيه، ويتم تمويلها من مخصصات الموازنة لدعم مبادرة حوض النيل.
بجانب اعتماد البنود المستجدة التى لم تكن مدرجة، ضمن التعاقدات الأصلية بقيمة 50 مليون جنيه، للقطاع الخامس من الكيلو 126 إلى الكيلو 161، و20 مليون جنيه للقطاع السادس من الكيلو 161 إلى الكيلو 190، من مشروع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى، علما بأن التمويل متوفر بموازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى، واعتماد البنود المستجدة للقطاعين الأول والثانى من الطريق بقيمة 20 مليون جنيه للقطاع الأول من الكيلو 26 إلى الكيلو 51، والقطاع الثانى من الكيلو 51 إلى الكيلو 76 بقيمة 23.2 مليون جنيه، علما بأنه تم توفير مبالغ مالية تساوى 33.3 مليون جنيه بالقطاعين، إلا أنه لم يتم إدراج هذه البنود المستجدة بأمر الإسناد الصادر عام 2009.
وأخيرا الموافقة على زيادة أمر الإسناد الصادر عام 2014، لإدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، لتطوير 30 منطقة عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة، بقيمة 347 مليون جنيه ليصبح 368 مليون جنيه للحاجة العاجلة لاستكمال مشروعى تطوير منطقتى أبو ليلة بالزاوية الحمراء وعزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة.