وافقت اللجنة الهندسية الوزارية، في أول اجتماع لها، عقب تشكيلها بقرار من رئاسة الوزراء، والخاصة بحل أزمات المشروعات السابقة، ودخولها الخدمة، علي حل أزمات 49 مشروع متنوع علي مستوي مصر، تابعة لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي، والثقافة والدولة للتطوير الحضاري، وذلك لإنهائها ودخولها الخدمة مباشرة، لخدمة الدولة والمواطنين، مع سداد مستحقات الشركات المنفذة، منها مشروعات بدأت منذ نحو 13 عاما ولم تنته حتي الآن. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لأول اجتماعات اللجنة مساء أمس الأول، بحضور الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وممثلين عن وزارتي البترول والاتصالات، إن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لحجم المشروعات الضخمة التي تطرحها الدولة حاليا، وبالتالي يجب إنهاء المشروعات المفتوحة، علي أن يكون هناك لجنة في كل وزارة لرصد هذه المشروعات وعرضها علي اللجنة مباشرة وإنهائها. وأضاف الوزير:'هذه اللجنة ستضمن عدم مضاعفة موازنة المشروعات، وبالتالي الضغط علي موازنة الدولة، خاصة أن هذا الأمر لمسناه جميعا في معظم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي'. وطالب اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، بأن يتم الاعتماد علي شركات المقاولات الصغيرة في الأعمال البسيطة، كدعم لهذه الشركات، وعدم الضغط علي شركات المقاولات الكبري، التي تعمل الآن في مشروعات ضخمة، مشددا علي ضرورة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة، لصالح المواطنين فورا، وحتي لا تتضاعف الموازنات. وأكد الدكتور إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يجب تحرير عقود فورا سواء كانت طرح إو إسناد جديد، لا يزيد عن 25% من قيمة العقد الأصلي، لتكون طبقا للقانون 89 لسنة 98. وداعب وزير الإسكان أعضاء اللجنة، قائلا:' نعتقد بعد ما حدث مع قناة السويس الجديدة، لم يعد هناك مبررا لزيادة توقيتات تنفيذ مشروعات الدولة، ويجب أن تنتهي في موعدها المحدد، أو قبل موعدها مع إمكانية ضغط مدة تنفيذ كل مشروع طالما توافرت الاعتمادات المالية'. وأعلن الوزير، أن الموافقة الأولي للجنة، جاءت علي 5 مشروعات تمت بالإسناد المباشر، منها إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وأعمال إزالة آثار السيول علي طريق طابا / النقب بمحافظة جنوبسيناء، و عملية إنشاء مركز اللغة الصينية والعربية 'معهد كونفوشيوس' بأرض جامعة قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية. وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أن الموافقة الثانية علي زيادة قيمة أوامر الإسناد ل 44 مشروعا، منها الموافقة علي قيمة الأعمال المستجدة لمشروع الخط الاستراتيجي قطر 1000مم، من محطة مياه العبور إلي مدينة الشروق بقيمة 159 مليون جنيه، وتعديل قيمة أمر الإسناد الصادر عام 2001 لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع محطة وشبكة مياه جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح 268 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 8 أشهر من تاريخ التعاقد، إضافة إلي تعديل قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحي أبو داود والسمارة – مركز تمي الامديد – بمحافظة الدقهلية، ليصبح 83 مليون جنيه بمدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ التعاقد، حيث تم بدء التنفيذ في عام 2004، فضلا عن زيادة قيمة أمر الاسناد الصادر لشركة المقاولون العرب لاستكمال تنفيذ شبكة المياه وتنفيذ أعمال الصرف الصحي متمثلة في شبكات صرف ومحطتي رفع صرف صحي وخطي طرد لمنطقة 620 فدان بمدينة طيبة الجديدة، ليصبح بقيمة تقديرية 90 مليون جنيه، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولات المصرية، عام 2002، لتنفيذ مشروع محطة مياه شرب طما بمحافظة سوهاج 250 مليون جنيه، علاوة علي زيادة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب من إلي 60 مليون جنيه، لاستكمال تنفيذ منشآت كلية التربية وملحقاتها بمدينة الخارجة بالوادي الجديد التابعة لجامعة أسيوط'، و زيادة أمر الإسناد لاستكمال ميناء الصيد برشيد إلي 300 مليون جنيه. وجاءت باقي الموافقات علي عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وصلت إلي 20 مشروعا للصرف الصحي، و6 مشروعات مياه، منها 13 مشروعا في محافظة الإسماعيلية، وجاءت أهمها الموافقة علي زيادة قيمة أمر اسناد الصادر عام 2010 لشركة التعمير والاسكان للمرافق لتشغيل وصيانة المرحلة الاولي لمحطة معالجة الجبل الأصفر، ليصبح بقيمة 446.5 مليون جنيه، وجاءت أهم الموافقات الأخري، رفع قيمة أعمال مشروع تطوير أرض مطار إمبابة المسند تنفيذه إلي شركة المقاولون العرب عام 2008، ليصبح 480 مليون جنيه، و إسناد تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بمركزي 'الصف – العياط' بمحافظة الجيزة، بالاتفاق المباشر إلي شركة المقاولون العرب بقيمة 85 مليون جنية لمحطة مياه الصف و 80 مليون جنيه لمحطة مياه العياط، إضافة إلي الموافقة علي الأعمال المستجدة لأمر الاسناد الصادر عام 2012، لشركة المقاولون العرب، لتنفيذ مشروع ترميم وتطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك، فضلا عن تعديل قيمة أمر الاسناد 133 لسنة 2003، لتنفيذ مبني ملحق العيادات الخارجية، ضمن مشروع تطوير وتحديث معهد الكبد القومي ليصبح 201 مليون جنيه، و الموافقة علي تعديل قيمة امر الاسناد الصادر عام 2011 لتنفيذ مشروع إنشاء فرع جامعة الاسكندرية بمدينة تونج، بدولة جنوب السودان ليصبح بقيمة 34 مليون جنيه، ويتم تمويلها من مخصصات الموازنة لدعم مبادرة حوض النيل. بجانب اعتماد البنود المستجدة التي لم تكن مدرجة، ضمن التعاقدات الأصلية بقيمة 50 مليون جنيه، للقطاع الخامس من الكيلو 126 إلي الكيلو 161، و 20 مليون جنيه للقطاع السادس من الكيلو 161 إلي الكيلو 190، من مشروع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، علما بأن التمويل متوفر بموازنة الهيئة العامة للطرق و الكباري، و اعتماد البنود المستجدة للقطاعين الأول والثاني من الطريق بقيمة 20 مليون جنيه للقطاع الأول من الكيلو 26 إلي الكيلو 51، والقطاع الثاني من الكيلو 51 إلي الكيلو 76 بقيمة 23.2 مليون جنيه، علما بأنه تم توفير مبالغ مالية تساوي 33.3 مليون جنيه بالقطاعين، إلا أنه لم يتم ادراج هذه البنود المستجدة بامر الاسناد الصادر عام 2009. وأخيرا الموافقة علي زيادة أمر الإسناد الصادر عام 2014، لإدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، لتطوير 30 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة و الجيزة، بقيمة 347 مليون جنيه ليصبح 368 مليون جنيه للحاجة العاجلة لاستكمال مشروعي تطوير منطقتي أبو ليلة بالزاوية الحمراء و عزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة.
