تفاصيل زيارة "محلب" و4 وزراء لأسيوط.. سلم عقود تمليك وحدات ب"الإسكان الاجتماعى".. ويؤكد: سننسف الروتين وندحر الفساد.. ويبعث رسالة للرئيس السيسى: "نسير على الطريق الصحيح وسنحافظ على ما تم إنجازه"

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة اليوم الاثنين، إلى محافظة أسيوط، رافقه خلالها وزراء: التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الشباب، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط.
واستهل رئيس الوزراء زيارته بالتوجه إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث قام بتسليم عقود تمليك لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، لمستحقيهم بعد انتهاء صندوق التمويل العقارى من إجراء القرعة الخاصة بها وفق الاشتراطات المقررة، وقام بجولة داخل احدى الوحدات المسلمة للوقوف على مدى جودة التشطيبات فيها، حيث أبدى إعجابه بمستوى الشقق.
وقال: "أبارك لكل من حصل على وحدة سكنية، فهذا مشروع مختلف، فمن البداية تم بفكر على مستوى عال، والتصميم كان نتاج مسابقة أجريت بوزارة الإسكان، والتنفيذ تم على مستوى متميز، وكانت هناك لا مركزية فى التنفيذ، حيث عملت مديريات الإسكان بالمحافظات، فى المشروع بجانب أجهزة وزارة الإسكان، وتعاونت معها الاجهزة الفنية الهندسية المختلفة فى الإشراف على التنفيذ".
وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن المشروع يمثل مجتمعا حضاريا متكاملا، فمع الوحدات السكنية اللائقة تم الانتهاء من المرافق، والخدمات، من المدرسة، والوحدة الصحية، والسوق التجارى وغيره، حتى لا تتكرر مشاكل الماضى، فعندما كنت فى الإسكان اكتشفت وجود 92 ألف وحدة سكنية منتهية، ولكن بلا مرافق.
وقال: "هذه الوحدات السكنية اللائقة التى يستفيد بها محدودو الدخل، والمدعومة من الدولة، تمثل خطوة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، تتبعها خطوات فى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات".
وأشار إلى أن هناك قانونا للإسكان الاجتماعى تم إقراره يحمى المشروع من المتاجرين بالوحدات السكنية المدعومة، حتى يحصل عليها المستحقون، ولن نسمح، ولن يسمح المجتمع بالمتاجرة فى هذه الوحدات، وسنطبق القانون.
وتوجه رئيس الوزراء بحديثه للمستفيدين بالوحدات قائلا: "هذا دوركم، وعليكم أن تحافظوا على الوحدات، وتقوموا بأعمال الصيانة، وأن تكون المدينة على مستوى راق من النظافة والرقى، وترسلوا رسالة للمجتمع كله بأن هناك إرادة للتغيير للأفضل".
وأضاف: عندما يكون هناك أكثر من 200 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على أرض الواقع، فهذا معناه أن العدالة الاجتماعية تتحقق، وعندما نرى منظومة الخبز نجحت ولم تعد هناك طوابير، فهذا أيضا تحقيق للعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هناك إصلاحا إداريا شاملا تنتهجه الدولة حاليا، وسننسف الروتين، والبيروقراطية، وسنحارب الفساد، وهناك قوانين تتغير حاليا، أساسها احترام المواطن، والتوازن بين الحقوق والواجبات، وربط الأجر بالإنتاج، لكى نبنى بلدنا، والشعب المصرى مصرّ على بناء بلده.
وقال: "نرسل من هنا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا نسير على الطريق الصحيح، نجتهد لبناء الوطن، وسنحافظ على ما يتم إنجازه، فنحن فى حرب، والحق سيدحر الباطل".
وأكد أن الوزراء المرافقين له سيقومون بجولة فى مختلف مدن وقرى المحافظة منفردين لحل مشكلات الناس، وتفقد المشروعات المختلفة.
ويضم مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها بالكامل بواسطة شركة المقاولون العرب، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، كما تم تنفيذ مبانى الخدمات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى (مدرسة تعليم أساسى، ووحدة طب أسرة، وسوق تجارية وحضانة).
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة والمحافظات حاليا، يعد نتاج ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، قد اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين فى السكن الملائم.
واستعرض مدبولى، أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تسليم 1008 وحدات فى المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم "الاثنين"، تمثل باكورة مشروع المليون وحدة، الخطوات التنفيذية للمشروع خلال السنة ونصف السنة الماضية، وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على البدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى يعد الأضخم فى مشروعات الإسكان على الإطلاق فى تاريخ مصر لصالح محدودى الدخل، وبالمنطقة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير.
وقال مدبولى إنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر ب150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعى، الذى سيساهم فى التخفيف عن موازنة الدولة فى تمويل مثل هذه المشروعات.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة حرصت فى المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، بدلا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتى كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويا.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء، كانت وزارة الإسكان ممثلة فى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، فى 440 موقعا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250 ألف فرد، موضحا أن المرحلة الأولى فى المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلا عن أنه جار تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.
وحول موقف المشروع فى المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجار تنفيذ 58 ألف وحدة، بإجمالى 83 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجارى الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءاً من يناير 2015، وجارى تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالى 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جار تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.
وأكد وزير الإسكان أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالى.