الزراعة تجدد مطالبتها الحكومة بدعم شراء القطن من المزارعين.. الإصلاح الزراعى: كارثة تهدد المحصول لعدم إعلان أسعاره.. والغرفة التجارية: حظر الاستيراد لحين تسويقه محليًا.. والبنوك رفضت منح التجار قروضًا

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مجددًا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بدعم شراء القطن من المزارعين للموسم الحالى، وحل جميع المشاكل التى تعترضهم فى تسويق المحاصيل الزراعية، وضمان أسعار مجزية، وتحديد سعر ضمان لعدم وقوع المزارعين تحت جشع التجار، حيث يصل إجمالى إنتاج مصر من القطن هذا العام إلى 2.6 مليون قنطار، فى مساحة 375 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن موسم القطن يشهد كارثة لعدم إعلان أسعاره من قِبَل الحكومة، حيث لجا المزراع لبيع القطن بأرخص الأسعار، لعدم وجود سعر ضمان، مؤكدًا أن المساحات المنزرعة تتراجع عام بعد عام، لعدم وضع خطة معتمدة من الحكومة فى تحديد المساحات التى يتم زراعتها بالقطن وتسويق المحصول، لافتًا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه.
من جانبه قال أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن البنوك المصرية رفضت منح التجار قروضًا لشراء محصول القطن هذا العام، بسبب عجز الشركات عن سداد قيمة القروض من العام الماضى، مؤكدًا أن التجار حتى الآن لم يتمكنوا من فتح الحلقات أمام المزارعين، بسبب عدم توافر الدعم اللازم لشراء القطن، مناشدًا الحكومة بضرورة تسويق المحصول بأسعار تًساعد على وصولهم لتكلفة إنتاج القطن الذى تأثر سلبًا خلال السنوات الماضية، بسبب فتح باب الاستيراد أمام المنتجين.
وأضاف "عياد"، أن الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزول بشراء الأقطان رخيصة الثمن، إضاقة إلى تهريب بذرة القطن المصرى للخارج، مما نتج عنه انهيار محصول القطن المصرى، وعلى الدولة الاهتمام ورعاية محصول القطن لإعادته إلى مكانته الطبيعية، وحل مشكلة مصانع الغزول، والعمل على تسويق القطن من خلال الملحقيات التجارية بالسفارات المصرية.
وقال "عياد"، لابد من التدخل العاجل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام، بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين على بيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبًا بعمل صندوق موازنة للأسعار، وحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين التسويق المحلى، مؤكدًا أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض، بعد الاستعداد لشراء القطن من المزارعين كل عام، وبعدها لم يتم تسويق المحصول.
وفى السياق ذاته، طالب المهندس وليد محمد السعدنى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القطن، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الحكومة بحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى ودعم المحاصيل الزراعية، التى يتم إنتاجها وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل زراعة المحصول بشهرين على الأقل، وخصوصًا محصول القطن لحماية أصنافنا من الانهيار.
وطالب "السعدنى" الحكومة بتحديد خارطة طريق لحماية القطن المصرى، وخطة لتحديد الملامح الرئيسية، سواء لإنتاج القطن والكميات التى يجب زراعتها والمحددة بكميات مطلوبة للسوق المحلية والسوق الخارجى، مؤكدًا أن خفض مساحات زراعة القطن سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكًا للمياه، مثل زراعة الأرز بالمخالفة، ويصبح محصول القطن ضحية سوء التخطيط والتسويق.
موضوعات متعلقة:
"زراعة أسيوط" تبدأ حلقات تسويق محصول القطن على الشركات الأحد