جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مطالبها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، دعم شراء القطن من المزارعين الموسم الحالى، وحل جميع المشاكل التى تعترضهم فى تسويق المحاصيل الزراعية، وتحديد سعر ضمان لموسم القطن الحالى، لتجنب وقوع المزارعين تحت جشع التجار، بينما يصل إجمالى إنتاج مصر من القطن هذا العام إلى 2.6 مليون قنطار، فى مساحة 375 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان، وذلك بعد موافقة لجنة تجارة القطن بالداخل على فتح حلقات تجميع القطن بالوجه البحرى والقبلى للتيسير على المزارعين، لحين تحديد سعره. بينما أكدت وزارة الزراعة، فى بيان، أن الدولة لن تترك مزارعى القطن لكى يتلاعب بهم تجارة السوق السوداء، مشيراً إلى أنه متبقى 100 مليون جنيه من أصل 500 ملايين التى وافقت الدولة على دعم 1،1 مليون قنطار فضلة الموسم الماضى التى تم تسويقها كاملة. وطالب أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، اليوم الأحد، الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطن المصرى وضمان تسويق 2.6 مليون قنطار إنتاج الموسم الجديد، وخطة عاجلة لعودته لعرشه مرة أخرى بإنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مؤكداً أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض، بعد الاستعداد لشراء القطن من المزارعين كل عام وبعدها لم يتم تسويق المحصول. بينما جددت الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة مجدى الشراكى، الأحد، مطالبها بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى من الضياع، مؤكداً أنه حتى اآدن لم يتم تحديد أسعار أقطان الموسم الحالى، لتجنب عدم وقوع الفلاح تحت طائلة السماسرة وتجار السوق السوداء ووضع خطة لتحديد المساحات التى يتم زراعتها بالقطن، وتعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن مع المزارعين بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية وعدم احتكار الشركات الأجنبية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره الحقيقى، لافتا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه.
