تعديلات «تنظيم الجامعات» الجديدة تشعل الحرب بين أعضاء التدريس والحكومة..

الأساتذة: القرار أصابنا بالإحباط ونطالب الرئيس «السيسى» بالتدخل لحل الأزمة.. و«9 مارس»: القرارات تمثل قانوناً لإرهابنا وتزيد سلطات رؤساء الجامعات
أصابت التعديلات الجديدة التى أعلنها مجلس الوزراء لقانون تنظيم الجامعات، والتى تعطى الحق لرئيس الجامعة فى فصل أعضاء هيئة التدريس بناء على مشاركتهم فى المظاهرات المعطلة للدراسة، أو اتهامهم بالتحريض على العنف، الأساتذة بالإحباط، حسب إعلانهم، حيث أعلنت أقوى 3 حركات جامعية لأعضاء هيئة التدريس الحرب على التعديلات الجديدة، وهى: حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، وجبهة علماء مصر، حيث أعلنوا جميعًا رفضهم التام للتعديلات الجديدة، مؤكدين أنهم سيسلمون بيان رفضهم لمجلس الوزراء والرئيس «السيسى» بشكل رسمى للتدخل وإنقاذ حقوقهم، حسب قولهم.
ورصدت «اليوم السابع» ردود أفعال عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حول القرار، فقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات: «إن أخطر ما فى هذه المادة هو وضع سلطة العزل فى يد رئيس الجامعة، ومن الظاهر أنه يمكنه توقيع هذه العقوبة دون مجلس تأديب».
وأضاف «الحسينى» أنه من الأشياء الخطيرة أن العزل من الوظيفة أصبح لمخالفات لا تمس شرف الوظيفة الجامعية، مثل الاشتراك فى مظاهرات تعطل العملية التعليمية، والمشاركة فى المظاهرات من حيث المبدأ لا يصح أن تجرم، وربط الموضوع بتعطيل العملية التعليمية مجرد حيلة لمنع المظاهرات عمومًا، قائلًا: «القرارات تمثل قانونًا لإرهاب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة سلطات رؤساء الجامعات الذين سيختارهم الأمن».
وتابع «الحسينى» أنه يجب احتواء الطلاب وأعضاء المجتمع الأكاديمى داخل الجامعات، مؤكدًا أن الحوار هو الحل الوحيد والأساس داخل الجامعة، لافتًا إلى أنه يقدر حضور الرئيس السيسى حفل تكريم أوائل الجامعات بجامعة القاهرة.
من ناحيته، أوضح الدكتور يحيى القزاز، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، أن أعضاء هيئة التدريس مع أى قانون يمنع العنف وضد الإرهاب، وهذه من المسلمات التى لا جدال فيها.
وأوضح «القزاز» أن الهدف من تعديل بعض البنود من قانون تنظيم الجامعات هو منع التظاهر، وتحويل أساتذة الجامعات لمناصب إدارية، مؤكدًا أن هذا يخالف الدستور والقانون، لأنه يجب عند مخالفة عضو هيئة التدريس للوائح أن يمر إلى مجالس التأديب الخاصة بالجامعة، ثم يتم الحكم عليه، ولكن لا يجب أن يترك الأمر لرئيس الجامعة يفعل ما يشاء فى أعضاء هيئة التدريس.
وطالب «القزاز» بوضع قوانين تعاقب رئيس الجامعة عند مخالفة بعض النصوص، محذرًا من أن هناك رؤساء جامعات سيستغلون هذا التعديل لتصفية حسابات شخصية، معتبرًا أن هذه القوانين لن تخدم العملية التعليمية، وأنه ليس كل معارض ينتمى للإخوان، قائلًا: «أخشى عودة نظام مبارك لأن هذه القرارات لا تؤدى إلى استقرار الجامعة».
ووقع 122 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على البيان الثانى للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، والذى يرفضون فيه قرار مجلس الوزراء الذى يسمح لرئيس الجامعة بفصل أى عضو هيئة تدريس مباشرة يتهم بالتحريض على العنف، مطالبين بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على آخر التطورات الحقيقية فى الجامعات، باعتباره الملاذ الأخير لأبناء الوطن وعلمائه، وحتى يكونوا قد أدوا الأمانة التى فى أعناقهم تجاه الوطن، حسب وصفهم.
وعدد البيان أسباب رفض النقابة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، وهى أن التعديلات تتعارض مع نص الدستور فى المواد 13 و14 و21 و22 و95 و96، وأن النص على «فصل عضو هيئة التدريس فى حالة ارتكابه كل فعل يخل بشرف المهنة، أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس أو نزاهته» هى عبارات مطاطة للغاية الغرض منها تكميم الأفواه.
وأضاف البيان: «إن النص على إلغاء مجالس التأديب، وأن يتم اتخاذ قرار الفصل مباشرة من رئيس الجامعة هو أمر لم يسبق له مثيل، حيث يصبح رئيس الجامعة هو جهة الاتهام والتحقيق والحكم فى الوقت نفسه». وطالبت النقابة التباحث حول كيفية الارتقاء بالجامعات وبعضو هيئة التدريس، وأكد أعضاء هيئة التدريس أنهم ليسوا ضد أى تعديلات فى القانون ولكن بالشكل الذى يتفق مع الدستور، حسب قولهم.
وأعرب الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، عن رفضه قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات، قائلاً: «فوجئنا بإصدار مقترح صادم لتعديل قانون تنظيم الجامعات يمنح رؤساء الجامعات صلاحية فصل أى عضو هيئة تدريس»، مطالبًا الرئيس «السيسى» بالتدخل وإيقاف تمرير القرار، لافتًا إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية لمطالبته بعدم الموافقة على القرار.
من جانبه، وصف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، قانون تنظيم الجامعات فى مصر بأنه «قانون أكل عليه الدهر وشرب»، نتيجة وجوده فى مصر منذ العام 1972، موضحًا أن القانون لم يعد إطارًا ملائمًا للتعليم العالى الحادث فى مصر، كما نوه إلى وجود مشكلات فى الجامعات الحكومية فى غاية الخطورة، على حد قوله.
واستكمل «نصار» قائلًا: «الجامعات الحكومية تعانى من اختلالات فى الهياكل المالية بصورة ضخمة للغاية بسبب قانون تنظيم الجامعات»، وأرجع سبب عدم تقدم الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى للجامعات إلى فقدان المعايير العالمية.