الحركات الجامعية.. فرقتهم السياسة ووحدهم قانون تنظيم الجامعات

على مدار 3 سنوات مضت، أحدثت الآراء السياسية المختلفة أحيانا والمتناقضة أحايين أخرى، تشتتا بين الحركات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية؛ بسبب المواقف السياسية التي تتبناها كل حركة أو نقابة.
نقابة علماء مصر، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، اتخذوا موقفا موحدا للتصدي لتعديلات قانون تنظيم الجامعات، التي حددت فصل أي عضو هيئة تدريس دون إجراء أي تحقيقات أو مجالس تأديب.
وأطلقت النقابة المستقلة بالجامعات المصرية مباردة لم الشمل؛ للتصدى للتعديلات الأخيرة للقانون، وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة، إنهم وجهوا دعوة للحركات الجامعية؛ من أجل عقد اجتماع موسع؛ للتصدي إلى تعديلات قانون تنظيم الجامعات الذي أتاح فصل عضو هيئة التدريس دون تحقيق ودون موافقة أو الحصول على آراء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلي اتخاذ موقف موحد لرفض التعديلات غير الدستورية وغير اللائقة التي يتم السعي لفرضها على أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن الحركة وافقت فى اجتماعها أمس على التصدى لتعديل قانون الجامعات الذي حدد فصل عضو هيئة التدريس دون أي تحقيقات أو مجالس تأديب، لافتا إلى أن الحركة سوف ترسل مذكرة للرئاسة برفض تعديل قانون الجامعات.
من جانبه، قال الدكتور سمير محمد، عضو نقابة علماء مصر، إنهم مع إنزال العقوبات الخاصة بتحريض الطلاب على العنف والتخريب على كل من يتورط بها، لافتا إلى رفضهم قرار فصل عضو هيئة التدريس دون التحقيق معه أو إحالته لمجلس التأديب.
واختتم عضو النقابة: نرفض وضع عقوبة الفصل المباشر من قبل رئيس الجامعة، لأن ذلك يؤثر على سير العملية التعليمية، ويحدث حالة من القلق والتوتر بين أعضاء هيئة التدريس.