"اليوم السابع"ينشر تعديلات"التجاريين"لقانون موارد النقابة

استعدادا لعرضها على مجلس الشعب

تستعد نقابة التجاريين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجديد لموارد النقابة، كبديل عن القانون الذى نجح الدكتور يوسف بطرس غالى والمهندس أحمد عز، رئيس الخطة والموازنة بمجلس الشعب من تجريده من بنوده الأساسية التى كان من شأنها زيادة موارد النقابة بشكل يوفر القدر الأكبر من الموارد المالية للنقابة، بعد موافقة المجلس عليه.
وينشر "اليوم السابع" أهم التعديلات التى وافق عليها أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التجاريين، لبحث توفير موارد مالية للنقابة لسد العجز السنوى فى صرف المعاشات والذى بلغ 20 مليون جنيه سنويا.
وتنص التعديلات فى المادة (72) من قانون النقابة على تحصيل 2 جنيه عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى التجارى المتوسط وفوق المتوسط، وكذلك التعليم فى كليات التجارة وما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الأخرى.
- تحصيل 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بالمعاهد والكليات التجارية الخاصة التى ينضم خريجوها لعضوية النقابة سواء فى مرحلة الدراسة الجامعية الأولى أو ما بعدها من مراحل باختلاف الدرجات العلمية أو المهنية.
- 5% من حصيلة إيرادات العمليات الاستشارية ودراسات الجدوى المالية والإدارية والاقتصادية وغير ذلك من الاستشارات ذات العلاقة بالعلوم الإدارية.
- 5% من حصيلة المستخلصات والفواتير والتقارير المحاسبية والمالية والإدارية والاقتصادية وغير ذلك من الأعمال المهنية الأخرى.
- 5% من عقود المؤلفات العلمية فى مجال العلوم والمهن التجارية، وفى حالة عدم وجود عقود للطبع تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد، أو أوامر الإسناد أو التكليف أو أى شكل آخر يأخذ شكل الاثنان أو التعاقد أو يحل محله.
- 2% من مكافأة الامتحانات قربه إلى أقرب قرش وبحد أدنى جنيه واحد على أعضاء النقابة المشاركين فى أعمال الامتحانات فى كافة مراحل التعليم التجارى قبل الجامعى والجامعى والعالى فى العلوم التجارية.
- 5% من مكافأة تأليف وترجمة ومراجعة الكتب الدراسية والجامعية العلمية سواء كان المؤلف أو المراجع أو المترجم عضوا فى النقابة، أو غير عضو، طالما كان الكتاب فى العلوم والمهنة التجارية بمختلف مراحل التعليم المتوسط وفوق المتوسط والجامعى والعالى.
- 50% من كل علاوة دورية، ومن الزيادة التى تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط من أعضاء النقابة العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
- 5 جنيهات على كل طلب ندب بعض الوقت للعمل لدى جهات العمل داخل جمهورية مصر العربية.
- 100 جنيه عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج.
- 100 جنيه عن كل طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، و50 جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس النقابات الفرعية أو لمجالس الشعب المتخصصة بالنقابة.
- 1 جنيه عن فاتورة أو مخالصة أو إيصال يحرره عضو النقابة، وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة.
- 10 جنيهات على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو، وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدى هذه الجهات.
- 10 جنيهات على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء.
- 10 جنيهات على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه.
- 10 جنيهات على كل صفحة من صفحات الدفاتر المالية المسجلة، وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر.
- 10 جنيهات على بطاقات العضوية عند استخراجها أو تجديدها، ويلتزم بها عضو النقابة.
- 10 جنيهات على التصريح الصادر لعضو النقابة للسفر للخارج، وتلتزم بها جهة العمل إذا كان السفر خاص بالعمل، وإلا التزم بها عضو النقابة.
- 50 جنيها تصريح العمل لعضو النقابة للعمل بالخارج ويلزم بها عضو النقابة.
- 50 جنيها على عقود العمل الخاصة بعضو النقابة فى الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والأجنبية التى تعمل فى جمهورية مصر العربية وتلتزم بها الجهة المتعاقد معها.
- 10 جنيهات على عريضة طعن مقدمة إلى مصلحة الضرائب من عضو النقابة أو الممول.
- 10 جنيهات على كل إقرار ضريبى مصدق عليه من العضو.
- 10 جنيهات على كل إقرار ضريبى مقدم من العضو عن نفسه.
- يلصق طابع النقابة على اعتمادها توقيع العضو على تقارير الخبرة فى مجال عمله أو على الميزانيات أو القوائم المالية لمنشأة بالفئات التالية:
* 50 المنشآت التعاونية والاجتماعية والخيرية وغير التجارية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والنقابات المهنية والعمالية والمنشآت والأشخاص والمنشآت الفردية.
* 300 شركات الأموال ومشروع الشركات.
* 500 شركات الأموال المقيدة بالبورصة.
- 1 جنيه على كل مستند صرف لعقود المقاولات والتوريدات وأوامر التوريدات التى تحرر أو تراجع أو يعتمد صرفها من عضو النقابة، والتى لا تتجاوز قيمتها 1000 جنيه، وتزيد 50 قرشا على كل ألف جنيه تزيد عن الألف الأولى.
- 1 جنيه على كل كشف حساب صادر من البنوك.
مادة (71)
بند (11) ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات والأموال التالية:
أ- يتم تعديل بنود عقود التسجيل الخاصة بالنقابة متساوية مع نقابة المحامين.
ب- 30 جنيه على كل طلب يقدم أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين أو المكاتب العلمية أو الاستثمارية الاستشارية.