التجاريون يهتفون: الجنيه بقى حديد والأسعار عمالة تزيد.. ومجاور يقترح على النقابة منح وزير المالية الرئاسة الشرفية لحل الأزمة

حذر عادل ياسين الأمين العام لنقابة التجاريين من خطورة الأزمات المالية التي تعانيها النقابة وعجزها عن صرف المعاش لنحو 120 ألف عضو بصورة منتظمة، رغم أنه لا يتعدى 50 جنيها في الشهر، وطالب أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة سرعة الموافقة على تعديلات القانون الخاص بهم لإنقاذ النقابة وزيادة مواردها المالية.
جاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس تشكيل لجنة مصغرة تنعقد غدا الأربعاء لوضع دراسة أكتورية لمشروع القانون برئاسة عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس وبحضور سمير علام نقيب التجاريين والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية والنائب مصطفى عبد الوهاب مقدم التعديلات.
وقال الدكتور مفيد شهاب، إن نقابة التجاريين في أزمة مالية، ومن مصلحتها فتح صفحة جديدة مع وزارة المالية التي ستلعب دورًا كبيرًا في إخراج النقابة من هذا المأزق، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل أن تعطي معاشًا، "خاصة في الدول النامية اللي زي حالتنا".
وأضاف شهاب إنه سيعرض التعديلات على فقهاء الدستور للتأكد من مدى موافقتها الدستور أو تحمل شبهة عدم الدستورية، خاصة المادتين 73و74 المتعلقتان بزيادة مواردها صندوق النقابة من خلال قرض العديد من الرسوم لصالح النقابة.
وأوضح أن هناك نقابات مهنية تحصّل أموالاً ورسومًا طبقا للقانون إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريتها، وطالب بضرورة أن تكون الزيادة معقولة حتى تكون مقبولة من ناحية الموائمة.
من جانبه تعهد مجاور بإدراج التعديلات على جدول أعمال المجلس قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في حال التأكد من عدم وجود أي عوار دستوري في مواد مشروع القانون، وداعب أعضاء مجلس نقابة التجاريين مطالبًا إياهم منح الدكتور يوسف بطرس وزير المالية الرئاسة الشرفية للنقابة "وبعدها الدنيا ستنفرج".
جاء ذلك بموازاة وقفة احتجاجية نظمتها نقابة التجاريين صباح أمس للمطالبة بتمرير مشروع قانون التجاريين الذي تقدمت به النقابة إلى مجلس الشعب من أجل العمل على زيادة مواردها ورفع معاش أعضائها.
وردد المشاركون هتافات من بينها: "معتصمون.. معتصمون حتى يصدر القانون"، "نواب الشعب يا محترمين فين حقوق التجاريين"، "الجنيه بقى حديد والأسعار عمالة تزيد"، "المعاش 50 جنيه والنقابة مش قادرة عليه".
وأكد سمير علام نقيب التجاريين أن النقابة ستظل تطالب بإصدار القانون على أن يتم ذلك قبل نهاية الدورة الحالية كحد أقصى.
وقال الدكتور شريف قاسم الأمين العام لنقابة القاهرة، أن عدم تنفيذ المسئولين لوعودهم كان متوقعا، إذ أن الحقوق لا تمنع في هذا العصر لكن تنتزع، موضحًا أنها المرة الأولى التي تخرج فيها النقابة إلى الشارع للمطالبة بحقوقها.
وتابع: أرجو ألا نضطر للتصعيد حتى الإضراب والاعتصام، لافتا إلى أن الخطوة القادمة تتوقف على مدى استجابة المسئولين للمطالب، وعليها سوف تقوم النقابة خلال اجتماعها الأسبوعي بتقرير ما يمكن أن تقوم به في الأيام المقبلة.
وطالب محمد إسماعيل نور الدين عضو نقابة التجاريين بالقليوبية بزيادة رسوم القيد بالقانون الحالي، حيث تبلغ 10 قروش منذ نحو 40 سنة، وطالب بزيادتها لتكون 5 جنيهات أو 10 جنيهات، "مش هيدفعها عز ولا غالي من ضرائهم"، وطالب بموارد جديدة "فالشرطة لها طابع شرطة والمعلمين لهم طابع معلمين"، وأضاف: لولا معاش العمل أو تملك قطعة أرض ما كنا لنعيش.
وأكد أنه بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأمين التنظيم بالحزب "الوطني"، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، واللذين اتهمهما بأنهما أخذا موقفًا ضد النقابة، لأنهما يتعاملان مع جهات أجنبية ويريدان أن تعمل مكاتب المحاسبة الأجنبية لكن النقابة رفضت.