انتهت اللجنة التي شكلتها نقابة التجاريين من وضع الملامح الاساسية علي مشروع القانون الجديد لموارد نقابة التجاريين. وأشار الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة وعضو النقابة العامة انه تم اعداد مشروع قانون جديد لموارد النقابة بدلا من المشروع القديم الذي دخل مجلس الشعب في الدورة السابقة ووقف ضده يوسف بطرس غالي وزير المالية واحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ولم تتم مناقشة القانون، واشار الي ان عدم مناقشة القانون كان في مصلحة التجاريين حيث اننا فوجئنا اننا "نطالب بفتات" وذلك بعد الدراسة التي اعدتها النقابة والتي استندت الي مقارنة موارد نقابة التجاريين بموارد النقابات الاخري. وقال قاسم ان أهم التعديلات التي وافق عليها أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التجاريين، بحث توفير موارد مالية للنقابة لسد العجز السنوي في صرف المعاشات والذي بلغ 20 مليون جنيه سنويا. منها تحصيل 2 جنيه عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي التجاري المتوسط وفوق المتوسط، وكذلك التعليم في كليات التجارة وما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الأخري و2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات بالمعاهد والكليات التجارية الخاصة التي ينضم خريجوها لعضوية النقابة سواء في مرحلة الدراسة الجامعية الأولي أو ما بعدها من مراحل باختلاف الدرجات العلمية أو المهنية و5% من حصيلة إيرادات العمليات الاستشارية ودراسات الجدوي المالية والإدارية والاقتصادية وغير ذلك من الاستشارات ذات العلاقة بالعلوم الإدارية. واظهر قاسم انه تم وضع 5% من حصيلة المستخلصات والفواتير والتقارير المحاسبية والمالية والإدارية والاقتصادية وغير ذلك من الأعمال المهنية الأخري. و5% من عقود المؤلفات العلمية في مجال العلوم والمهن التجارية، وفي حالة عدم وجود عقود للطبع تستحق الدمغة علي الفواتير أو أوامر التوريد، أو أوامر الإسناد أو التكليف أو أي شكل آخر يأخذ شكل الاثنين أو التعاقد أو يحل محله. و5% من مكافأة تأليف وترجمة ومراجعة الكتب الدراسية والجامعية العلمية سواء كان المؤلف أو المراجع أو المترجم عضوا في النقابة، أو غير عضو، طالما كان الكتاب في العلوم والمهنة التجارية بمختلف مراحل التعليم المتوسط وفوق المتوسط والجامعي والعالي. و100 جنيه عن كل طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، و50 جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس النقابات الفرعية أو لمجالس الشعب المتخصصة بالنقابة. و10جنيهات علي حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو، وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدي هذه الجهات. و10 جنيهات علي كل صفحة من صفحات الدفاتر المالية المسجلة، وتلتزم بها الجهة وعريضة طعن مقدمة إلي مصلحة الضرائب من عضو النقابة أو الممول. وكل إقرار ضريبي مصدق عليه من العضو وكل إقرار ضريبي مقدم من العضو عن نفسه. واضاف الدكتور شريف قاسم أنه يلصق طابع النقابة علي اعتمادها توقيع العضو علي تقارير الخبرة في مجال عمله أو علي الميزانيات أو القوائم المالية لمنشأة بالفئات التالية 50 قرشاً للمنشآت التعاونية والاجتماعية والخيرية وغير التجارية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والنقابات المهنية والعمالية والمنشآت والأشخاص والمنشآت الفردية.