سويسرا تمنع 188 مسئولاً ليبياً من دخول سويسرا

على رأسهم العقيد القذافى

أفادت صحيفة أويا الليبية اليوم الأحد أن سويسرا قررت منع 188 مسئولا ليبيا بمن فيهم الزعيم معمر القذافى وعائلته من دخول سويسرا على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن.
وكتبت الصحيفة القريبة من سيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبى على موقعها الإلكترونى أن "سلطات الكيان السويسرى أصدرت قرارا يقضى بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضى هذا الكيان".
وأكدت الصحيفة استنادا إلى "مسئول ليبى رفيع المستوى" لم تسمه، أن اللائحة تتضمن العقيد القذافى وأفراد أسرته ومنهم سيف الإسلام القذافى رئيس مؤسسة القذافى للجمعيات الخيرية، وعددا من الشخصيات المسئولة فى أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ومسئولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والأمنية".
واعتبر المسئول الليبى أن "القرار سيضر بمصالح سويسرا أولا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الأوان".
ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسرى حيز التطبيق.
وتحتج ليبيا منذ تشرين الثانى/نوفمبر على فرض الاتحاد الأوروبى قيودا على منح مواطنيها تأشيرات، وتنتقد "تضامنه المنهجى المبرمج" مع برن، وقد هددت مؤخرا بتشديد سياستها فى منح التأشيرات إلى الأوروبيين.
وأفادت الصحيفة أيضا أن "هذا التصعيد السويسرى يأتى بالرغم من زيارة الرئيس السويسرى إلى ليبيا العام الماضي، واعتذاره عن الإساءة التى لحقت بالدبلوماسى الليبى هانيبال القذافى ولأسرته فى كانتون جينيف".
واندلعت الأزمة بين برن وطرابلس إثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافى وزوجته فى يوليو 2008 فى جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
وخلصت الصحيفة إلى القول أن "مراقبين يرون أن قرار سلطات الكيان السويسرى سيكون عاملا رئيسا فى فشل كل المساعى الإقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين البلدين".
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالإقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانونى".
وتمت تبرئة أحدهما ويدعى رشيد حمدانى الأسبوع الماضى من التهمة الموجهة إليه، لكنه ما زال ينتظر أن تعيد إليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد.
وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسرى الثانى ماكس غولدى الخميس بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة "الإقامة غير الشرعية" وغرامة قدرها 800 دولار فى القضية الثانية، لكنه لم يودع فى السجن وما زال لاجئا فى سفارة سويسرا فى طرابلس شأنه شأن مواطنه حمدانى.