قال إسلام عبد العاطى خبير سوق المال إن الأسبوع الماضي شهد أداء عرضيا للغاية للسوق المصرى والمؤشر الرئيسى للسوق، حيث استقر المؤشر الرئيسى EGX30 خلال الأداء التجميعى للأسبوع ليصل حول مستويات 9700 نقطة تقريبا . وأضاف عبد العاطى أن هذا الأداء يعد مسيطرا على السوق منذ فترة طويلة نسبيا نظرا لخلو الساحة الاقتصادية بشكل عام من الأحداث المحركة للمستثمرين , وكان من المفترض أن تدعم زيارة السيسى للولايات المتحدة - والتى تمت خلال الأسبوع قبل الماضى وهو الحدث الأبرز فى الوقت الحالى - من الأداء العام للسوق، نظرا لأهمية الحدث وما يستتبعه من جذب للاستثمارات ولكن الأداء العام للسوق خلال الفترة الماضية قد أضعف من شهية المستثمرين إلى حد كبير خاصة أن هذا الأداء يأتى على خلفية الانخفاضات التى شهدها السوق أثناء فترة الشراء الخاصة بشهادات قناة السويس الجديدة والتى اعتقد كثير من المستثمرين أن عمليات الشراء الخاصة بهذه الشهادات قد تسحب السيولة من السوق، فسارع الكثير منهم إلى التخلص من المحفظة الاستثمارية، ليس لشراء الشهادات ولكن تجنبا لانخفاضات قد يشهدها السوق، وبالتالى هذه المبيعات أدت إلى هذه الانخفاضات، والتى بدأت فى التلاشى بمجرد الانتهاء من عمليات الشراء الخاصة بهذه الشهادات. وأشار عبد العاطى إلى أن الارتفاعات التى شهدها السوق فيما قبل الانخفاض تعد ارتفاعات منتقاة شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى ارتفاعات قوية للمؤشر متضمنا أسهمه القيادية دون أغلب الأسهم فى السوق والتى لم تنل إلا قدرا طفيفا من الارتفاعات، مما أدى إلى خلو السوق من الجدية فى التعاملات وأصبحت السيولة الطفيفة فى السوق تنتقى الأسهم القيادية فقط للتداول ثم تنتقل فيما بين الأسهم دون توزيع منطقى لهذه السيولة نظرا لقلتها. وأكد أنه بمجرد الانتهاء من شراء هذه الشهادات شهد السوق ارتفاعات نسبية سرعان ما تغلبت عليها موجة جنى أرباح قصيرة الأجل، لتدلل على غياب الاتجاه العام لدى المستثمرين، مما أوصل السوق إلى مرحلة الحاجة لمحفزات اقتصادية حتى يدعم هذه الارتفاعات وكانت نتائج الأعمال الخاصة بالشركات من المفترض أن تدعم اتجاهات السوق ولكنها جاءت ضعيفة إلى حد كبير مما لم تستطع معه أن تدعم من أداء السوق . وأوضح عبد العاطى أن افتقار الساحة الاقتصادية بشكل عام والسوق بشكل خاص للأخبار يضعف من الأداء العام وإن كان إيجابيا , إلا أنه مازال فى حاجة لدعم من المؤشرات الاقتصادية للبلد ومؤشرات النمو العام وإدارة أفضل للموارد الاقتصادية حتى تنعكس على الأداء العام للسوق.