مواصلة مؤشرات البورصة للتعافى خلال تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعافيها في منتصف تعاملات الثلاثاء بدعم مشتريات انتقائية على عدد من الأسهم القيادية قام بها المستثمرون الأجانب في الوقت الذي اتجه فيه المحليون والعرب للبيع.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.30 % ليصل إلى 4,607.42 نقطة.
وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.81 % الى 5,297.72 نقطة.
وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه اسهم الافراد بنحو 0.17 % مسجلا 429.65 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 0.24 % ليسجل 752.63 نقطة.
وقال الدكتور مصطفى بدره المحلل المالي ان السوق تشهد شراء انتقائي على بعض الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي واوراسكوم تليكوم واوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للانشاء مما حسن من وضعها بشكل طفيف.
وأضاف ان اسعار الأسهم مازالت ضعيفة بشكل كبير، وأحجام التداولات ضعيفة اذ لم تتجاوز بعد منتصف التعاملات 120 مليون جنيه.
وعن تأثر البورصة بقرار ايقاف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد، أوضح بدره ان السوق ستتأثر لعدة جلسات، مشيرا الى ان على عكس بلاد العالم اجمع فإننا فهنا في مصر النظر إلى المصالح السياسية يغفل النظر في المصالح الاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى بدره إلى ان الصراع السياسي في مصر افقد المؤشر الرئيسي للبورصة 23 % من الارتفاع الذي حققه من اول العام والذي بلغ 45 %، كما تأثر رأس المال السوقي ليتراجع بنحو 50 مليار جنيه في 3 أسابيع.
من جانبه، وصف اسلام عبد العاطي اداء السوق بالمتقلب خلال جلسة اليوم حيث بدأت جلسة التداول على انخفاض نسبى فى المؤشر الرئيسى، ثم لم تستطيع القوى البيعية ان تصمد أمام عمليات الشراء المستمرة، مما غير من الاتجاه العام للسوق من انخفاض الى ارتفاع متوسط القوة خلال النصف الثانى من جلسة التداول.
وأضاف عبد العاطي ان البورصة تدعمت بالوصول لمستويات دعم رئيسية ما بين 4500 الى 4600 نقطة والتى قادت السوق اليها التوقعات التى اثيرت فى السوق خلال الفترة الماضية، مما سبب ضغطا كبيرا على المؤشرات والتى ما تحاول استعادة اتجاها صعوديا كحركة تصحيحية للانخفاضات التى ولت اليها خلال الايام الماضية.
ولفت خبير أسواق المال إلى انه من الملاحظ على الاداء العام خلال جلسة اليوم انخفاض نسبى لقيم التداول بشكل ما، مما يدلل على عدم وجود قوة دافعة بالسوق وذلك لنقص الاخبار الايجابية الخاصة بالاقتصاد المصرى أو الخاصة بالشركات المدرجة خلال المرحلة الحالية، والتى تشهد نتائج اعمال سنوية للشركات بها قدر من التراجعات فى الأرباح مما يدل على ضرورة تواجد دعم حقيقى يتم توجيهه للسوق فى هذه المرحلة الحرجة والتى تتطلب تكاتف جميع الجهات والمنظمات العاملة والمستفيدة من سوق الاوراق المالية – سواء حكومية او خاصة – فى تدعيم السوق تدعيما فعليا هو فى امس الحاجة اليه فى هذه المرحلة.
وبنهاية جلسة الاثنين، غلب إعادة ترتيب المتعاملين لمحافظهم المالية على بورصة مصر تحسبا لأي جديد على الساحة السياسية والاقتصادية لتتراجع كافة مؤشرات الأسهم وتعود حالة السوق الى الارتباك السياسي الذي دفع المستثمرين الى الميل للانتظار لحين اتضاح الرؤية اما بالخروج من السوق او اعادة ضخ استثمارات جديدة.