أزمة داخل الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا.. الأعضاء يسحبون الثقة من رئيسها.. واختيار 3 مستشارين من أقدم الأعضاء الموجودين لإدارة الأعمال تضم المستشارين حسن رفيق الجبيلى وصلاح يوسف وهشام إبراهيم

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا سحب الثقة من المستشار على حسن، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، نزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية رؤساء ونواب ومستشارى محكمة استئناف طنطا، فى الجلسة التى عقدت بقاعة المؤتمرات بمحكمة طنطا، باكتمال النصاب بما يزيد عن 200 قاضٍ من قضاة المحكمة لهم مطالب تم عرضها على رئيس الجمعية العمومية ورئيس المحكمة الذى رفض الاستجابة لها.
وعرض على أعضاء الجمعية العمومية أن يمنحوه تفويضا فى قراراته التى حررها بمشروع الحركة، وطلب تفويضهم فى تلك القرارات إلا أنه فوجئ برفض أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع لهذه القرارات والتى تمثلت فى 14 قرارا بالمخالفة للمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 فى منح تفويض كامل لرئيس المحكمة والذى رفضه أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع مما دفع رئيس المحكمة ورئيس الجمعية العمومية للانسحاب من الاجتماع؛ كما انسحب المستشار أحمد على عبد الله المحامى العام لنيابة استئناف طنطا من الجمعية.
وقررت الجمعية العمومية اختيار 3 مستشارين لإدارة الجمعية العمومية من أقدم الأعضاء الموجودين بالجلسة وضمت المستشار حسن رفيق الجبيلى، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، من أقدم الرؤساء الحاضرين بالجلسة، والمستشار صلاح يوسف محمد يوسف والمستشار هشام إبراهيم محمد إبراهيم. وعقب تشكيل هيئة رئاسة الجمعية العمومية التى قررت بأغلبية الحضور انتقال رئاسة رئيس هيئة الجمعية العمومية إلى مكتب المستشار على حسن رئيس محكمة الاستئناف لإقناعه بالعودة لرئاسة الجمعية والعدول عن القرارات التى أصدرها بالمخالفة للقانون والتقاليد القضائية والعرف القضائى إلا أنه رفض العودة لرئاسة الجمعية العمومية للمحكمة، ورفض العدول عن القرارات المنسوب صدورها إلى الجمعية العمومية للمحكمة قبل انعقادها بشأن مواعيد صرف المرتبات والإضافى ومواعيد فتح الجلسات والاعتذارات وطريقة توزيع الجنايات والالتزام بالأقدمية فى تشكيل المكتب الفنى للمحكمة وغيرها حيث رفض العدول عن القرارات المذكورة جميعها.
وقام المستشار دكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بالمحكمة، بالاتصال بالمستشار محفوظ صابر وزير العدل، وأبلغه بما تم فى الجمعية العمومية للمحكمة الذى أقر أن هذا الأمر ينبغى إبلاغ مجلس القضاء الأعلى به.
كما قام المستشار دكتور عبد الفتاح مراد بالاتصال بالمستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وأبلغه بقرار الجمعية العمومية بالاتصال من مقر المحكمة والذى طلب تهدئة الأمور وإرجاء قرار الاعتصام حيث سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
كما قام المستشار دكتور عبد الفتاح مراد بالاتصال بالنائب العام المستشار هشام بركات بعد انسحاب المحامى العام لنيابة استئناف طنطا عضو النيابة العامة، وطالبه بحضور عضو من النيابة العامة طبقا للقانون لحضور الجمعية العمومية وتم إرسال الخطاب إلى المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف الذى رفض استلام الخطاب إلا إذا كان مختوما بخاتم شعار الجمهورية.
فى الوقت الذى علمت فيه الجمعية العمومية للمحكمة أن المستشار على حسن قد قام بصرف الجهاز الإدارى للمحكمة وعلى وجه الخصوص الموظف المختص بخاتم شعار الجمهورية.
وقد قررت الجمعية العمومية للمحكمة ما يلى:-
أولا: سحب الثقة من السيد الأستاذ المستشار/ على حسن عضو مجلس القضاء رئيس محكمة استئناف، وسوف تقوم لجنة رئاسة الجمعية العمومية بتشكيل لجنة لإدارة المحكمة.
ثانياً: سحب الثقة من السيد المستشار/ على أحمد محمد حسن، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف، وعدم تفويضه فى أى من الاختصاصات القانونية للجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون السلطة القضائية.
ثالثاً: تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة رؤساء استئناف بالمحكمة – من الحاضرين بالجمعية العمومية – وذلك لإدارة المحكمة طبقا للمادة 30 من قانون السلطة القضائية المعدل، وقد فوضتهم الجمعية العمومية تفويضا كاملا فى إصدار ما يرونه من قرارات، وفى تشكيل المكتب الفنى للمحكمة، وفى حالة اعتذار الرئيس الأقدم من الحاضرين بالجمعية العمومية يتم اختيار التالى له فى الأقدمية من الحاضرين بقاعة الجمعية العمومية للمحكمة.
رابعاً: قررت الجمعية العمومية للمحكمة استلام مبنى محكمة الاستئناف ومرافق المحكمة وملاحقها وجميع مأمورياتها وجميع أموالها العقارية والمنقولة وإدارة جميع شئون المحكمة وتمثيل المحكمة تمثيلا قانونيا فى لجنة شئون العاملين بوزارة العدل أو فى أى مكان آخر وذلك طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
خامساً: قررت الجمعية أن يكون فتح الجلسات بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، والثانية عشرة ظهرًا للجلسات المسائية.
سادساً: أن يتسلم كل من السادة قضاة المحكمة كامل مستحقاتهم المالية خلال دور انعقادها شاملا الراتب وبدل العلاج والحافز وما يُستجد.
سابعاً: إتباع العرف القضائى للأعوام السابقة بالمحكمة بشأن اعتذارات أعضاء الجمعية العمومية أثناء انعقاد الدور بما يحفظ التقاليد القضائية وكرامة القضاة.
ثامناً: إلغاء قرار التوزيع اليدوى للجنايات والعودة إلى توزيع قضايا الجنايات بالمحكمة ومأمورياتها وفقا للاختصاص المكانى لكل دائرة ووفقا لنسب القضايا المعروضة على دائرة الجنايات ابتداءً من العام القضائى الحالي، وذلك طبقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
تاسعاً: لا يجوز استبدال أمناء سر الدوائر المختلفة بآخرين إلا بعد الرجوع إلى رؤساء الدوائر، وموافقتهم على ذلك مسبقا.
عاشراً: تشكيل لجنة لإدارة المحكمة من أقدم ثلاث رؤساء من رؤساء الدوائر بالمحكمة الحاضرين الآن جلسة الجمعية العمومية للمحكمة وذلك لإدارة شئونها، على أن يتم تجاوز العضو المعتذر عن الإدارة إلى العضو الذى يليه فى الأقدمية، ويتم إثبات ذلك بمعرفة لجنة إدارة الجمعية العمومية للمحكمة الماثلة.
حادى عشر: إلغاء توزيع العمل الحالى المعد بمعرفة المستشار على حسن بمفرده إلغاءً كاملا والمُقدّم من السيد المستشار رئيس المحكمة وهو الذى تم توزيعه الساعة التاسعة صباح اليوم، وقد قررت الجمعية (تكليف اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) بالاشتراك مع رئيس وأعضاء المكتب الفنى بالإشراف على رئيس وأعضاء المكتب الفنى بالمحكمة فى إعادة توزيع العمل بالمحكمة وتشكيل دوائر المحكمة وفقا لرغبات أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
ثانى عشر: التحفظ على نسخة من مشروع توزيع العمل التى تم توزيعها الساعة التاسعة صباح اليوم على أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا والمكتوب على صفحتها الأولى وزارة العدل محكمة استئناف طنطا مكتب الرئيس مشروع توزيع العمل برئاسة معالى المستشار على حسن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى العام القضائى 2014/2015 وقد تم التأشير على النسخة المكونة من (41) واحد وأربعين صفحة بتاريخ اليوم بالنظر والإرفاق فى الصفحة الأولى منها.
ثالث عشر: تفويض السيد الأستاذ المستشار/ صلاح يوسف رئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة فى تشكيل المكتب الفنى والمتابعة وتعديل تشكيله طبقا لحاجة العمل وتفويضه وزملائه فى نظر التظلمات التى قُدمت إلى رئاسة الجمعية العمومية الآن، وهو ما يزيد على خمسين اعتراضًا وتظلما من السادة الأساتذة المستشارين وعلى المكتب الفنى والمتابعة فحص الاعتراضات وإخطار الزملاء الأساتذة المستشارين بما تم فى مشروع توزيع العمل الجديد وإرساله إلى كل منهم وإخطارهم بما تم من خلال تليفونات المحكمة ومكتب سكرتارية المحكمة، على أن يتم البدء أولا بالدوائر التى تعمل فى الدور الأول من شهر أكتوبر 2014.
رابع عشر: قررت الجمعية العمومية إرفاق التقرير الذى يعده أمين السر والحاجب عن كل دائرة يعتذر منها عضو وهو بيان مُعَدّ من السيد رئيس المحكمة مدون به بيان باعتذارات السادة المستشارين فى يوم الموافق، وبيان السيد المستشار المعتذر والسيد المستشار المنتدب ورقم الدائرة وتوقيع أمين السر كما يوجد نموذج آخر مماثل للحاجب يستعمله ويبلغ به المعاون، وتوافى رئاسة المحكمة بالاعتذارات أولا بأول بعد انتهاء الجلسة مباشرة ويُذكر أسماء السادة المستشارين المعتذرين والمنتدبين كاملا، ويُعتمد البيان باسم أمين السر وتوقيعه، وقد تم إرفاق صورة من هذا البيان بمحضر الجمعية كدليل على مدى الإهانة والمساس بوقار قضاة المحكمة وذلك بمراقبة أمين السر والحاجب لحضور وانصراف معالى السادة الأساتذة المستشارين رئيس وأعضاء الدائرة.
خامس عشر: ترسل صورة من قرارات الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى.
سادس عشر: ترسل صورة من قرارات الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا إلى السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل.
سابع عشر: ترسل صورة من محضر الجمعية العمومية إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة استئناف طنطا.
ثامن عشر: تهيب لجنة إدارة الجمعية العمومية للمحكمة باللجنة الثلاثية التى ستشكل لإدارة المحكمة لسرعة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للمحكمة المنعقدة اليوم، وتفوّض رئيس (اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) وكل واحد من أعضائها مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ ما يرونه - أو يراه أيّا منهم - مناسبا من إجراءات واجبة تجاه تقاعس الجهات الإدارية أو الجهات القضائية فى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة المنعقدة اليوم، وإبلاغ نوادى القضاة ونقابات المحامين وكافة الجهات الرئاسية أو الأمنية أو الإعلامية بما تم اتخاذه من إجراءات من الجمعية العمومية للمحكمة.
تاسع عشر: تهيب لجنة إدارة الجمعية العمومية بالسيد الأستاذ المستشار رئيس المكتب الفنى والمتابعة والسادة الأساتذة المستشارين الأعضاء لسرعة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للمحكمة المنعقدة اليوم وتلقى التوجيهات من (اللجنة القضائية لإدارة المحكمة)، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة وما يستجد من قرارات من (اللجنة القضائية لإدارة المحكمة).
عشرون: كلفت الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد بالتحفظ على أصول كشوف توقيعات السادة الأساتذة المستشارين وعمل مسلسل عام لها وتحديد عما إذا كانت توقيعات الحاضرين كاملة من عدمه، وكلفت سيادته بعمل مذكرة فى هذا الشأن وتقديمها إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس (اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) أو إلى الجمعية العمومية للمحكمة أو الجهات الإدارية أو القضائية المختصة حسب الأحوال .
حادى وعشرون: قررت الجمعية العمومية للمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأستاذ محمود البسطويصى رئيس قسم السكرتارية بالمحكمة وأمين سر الجمعية العمومية للمحكمة - وشركائه – لأنه قد أنسحب من الجمعية العمومية أثناء انعقادها وزملائه من قسم السكرتارية – وذلك أثناء كتابة محضر الإجراءات الماثل فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً كما أختلس ثلاثة كشوف من توقيعات السادة الأساتذة المستشارين الحاضرين بقاعة اجتماعات الجمعية العمومية الماثلة وصعد بها إلى أمام مكتب رئيس المحكمة وأدخل الغش على الزملاء الجدد القادمين إلى المحكمة بأن الجمعية العمومية منعقدة فى مكتب رئيس المحكمة ودعى الزملاء المستشارين القادمين إلى مكتب رئيس المحكمة بالدخول إلى مكتب السيد المستشار على حسن بعد قيامهم بالتوقيع فى الطرقة أمام مكتب رئيس المحكمة.
ثانى وعشرون: قررت الجمعية العمومية أن تكون من الآن فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تنفيذ جميع قراراتها، وفوضت السيد الأستاذ المستشار رئيس إدارة المحكمة والسيد الأستاذ المستشار (نائب رئيس اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) والسيد الأستاذ المستشار (عضو اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) فى اتخاذ ما يلزم بشأن التنفيذ الفعلى لقراراتها وسوف يتم عمل محضر إجراءات الآن لاختيار (اللجنة القضائية لإدارة المحكمة) سوف يرفق بمحضر إجراءات الجمعية العمومية للمحكمة.
ثالث وعشرون: قررت الجمعية العمومية أنه فى حالة عدم تنفيذ قراراتها من أى جهة إدارية أو قضائية فسوف تقوم بإبلاغ جميع الجهات المختصة قانوناً وسوف تقوم بما تراه وعلى وجه الخصوص الخيارات التالية:
1- إصدار القرارات اللازمة للاعتصام داخل المحكمة أو فى نادى قضاة مصر ونوادى قضاة الأقاليم.
2- تعليق العمل بالمحكمة لحين تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
رابع وعشرون: قررت الجمعية العمومية للمحكمة إرفاق كشوف توقيعات السادة الأساتذة المستشارين الحاضرين الآن وهى عبارة عن (11) إحدى عشر كشفا مرقما يبلغ عدد الموقعين عليها (173) مائة وثلاثة وسبعون رئيساً بالمحكمة ونائباً ومستشاراً بالمحكمة، على أن يتم إرسال صور منها - دون الأصل – إلى الجهات المختصة.
وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استيلاء رئيس قسم سكرتارية المحكمة على ثلاثة كشوف أخرى مكملة لباقى توقيعات المستشارين الحاضرين بقاعة الجمعية العمومية للمحكمة.
خامس وعشرون: وأقفل المحضر فى الرابعة بعد الظهر، حيث استغرقت الجلسة الأولى للجمعية العمومية للمحكمة هذا العام أربعة ساعات متصلة دون توقف، وما زالت الجمعية فى حالة انعقاد مستمر، وسوف نقوم بتحرير محاضر اجتماعات أخرى للجمعية بما قد يستجد من وقائع.
كما قررت الجمعية عقد اجتماع عاجل غدا الأربعاء 1 أكتوبر لحين الاستجابة لمطالب أعضائها ودعوة أعضائها بالحضور لمقر المحكمة للتدارس فيما بينهم بشأن القرارات التى تم اتخاذها من جانب الجمعية العمومية، وتم إرسال محضر بما تم اتخاذه من إجراءات إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومساعده الأول ومساعد الوزير للتفتيش القضائى والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء الاستئناف وإخطارهم بما اتخذته الجمعية العمومية من قرارات.
غدا.. "الأعلى للقضاء" يبحث أزمة محكمة استئناف طنطا