المستثمرون يناشدون وزيرة التطوير الحضرى: قصر التعاقدات لمصانع التدوير غير مجدية فى منظومة الفصل من المنبع.. والمحافظون يضعون شروطا مجحفة.. ليلى إسكندر: إزالة كل المعوقات وسنبدأ ب3 محافظات

شهد مقر مبنى وزارة التطوير الحضرى اليوم الاثنين، ورشة عمل حول طرح مناقصة وكراسة الشروط للراغبين فى الاستثمار فى مصانع تدوير المخلفات، وحل موضوع المنظومة الكاملة وتعظيم كمية المخلفات طبقا للعمل فى منظومة الفصل من المنبع حتى آخر نقطة للمعالجة النهائية، بحضور مجموعة من المستثمرين من شركات الأسمنت ووزارة الاستثمار واتحاد الصناعات والمجتمع المدنى وهيئة نظافة الجيزة.
وناقش المستثمرون فى وجود وزيرة التطوير الحضرى تدنى كفاءة الجمع اليومى المنظم من المدينة، وأوضاع محطات المناولة، وكيفية قيام المستثمرين بالتدخل لرفع كفاءة مرافق معالجة المخلفات الصلبة، ومناقشة النموذج المالى الذى يؤدى إلى كفاءة الجمع فى المدن وربحية الاستثمار والتسهيلات ومدة العقود والمخاطر التى يواجهها الاستثمار فى هذه المنطقة.
وطالب المستثمرون الوزيرة بمد فترات التعاقد لمدة أطول بدلا من قصر المدة والتعاقد وتدنى كمية الشروط المجحفة وتأثير هذه الشروط على عملهم، وأنه غير مجدى، وفى المقابل وعدتهم الوزيرة بإزالة كل المعوقات وأنها ستبدأ العمل فى 3 محافظات هى الجيزة وبورسعيد والمنوفية ثم دمياط، مشيرة إلى أن حجم التمويل يتوقف على كمية المخالفات المولدة والرسوم المفروضة والرسوم والمعايير التى ستطبق فى المدينة.
وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى العشوائيات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" قبل انعقاد الجلسة المغلقة مع مستشار وزارة الاستثمار و20 مستثمرا في مجال المخلفات الصلبة علي ضرورة التعاون والتشاور المستمر مع كافة شركاء العمل من القطاع الخاص ووزارة الاستثمار حتى نستطيع الوصول إلى أفضل حلول وبدائل التعاون فى إطار حرص وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات على تحديث منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتزامنا مع تطبيق منظومة الفصل من المنبع فى كل محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أنه عقب انتهاء ورشة العمل سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه ما بين وزارة الدولة للتطوير الحضرى ووزارة الاستثمارات فى هذا الشأن حتى يتم الطرح الرسمى على المستثمرين فى أقرب وقت، حيث إن عدد مصانع تدوير القمامة بالجمهورية 63 مصنعا، ولكنها متوقفة تماما عن العمل.
وأكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات خلال كلمتها أمام مجموعة من المستثمرين أنه لدينا مقومات تجعلنا نتفاعل مع مشروعات تدوير المخلفات.
وأوضحت الوزيرة خلال ورشة عمل طرح مناقصة وكراسة الشروط للراغبين في الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات المنعقدة حاليا بمقر وزارة التطوير الحضري، أن الانطلاق لابد أن يبدأ بما هو متوفر في مصر من مرافق في كافة المحافظات حيث يوجد 63 مصنع سماد قابلة للتأهيل والتشغيل، إضافة لوجود مستثمرين يرغبون في إدارة تلك المصانع بشكل مطور إضافة إلي وجود اقتصاد شعب قائم على جمع وتطوير المخلفات، حيث يعمل 1% من الشعب في هذه المهنة ويسعون لرفع مستوى المعيشة لأسهم من تحت خط الفقر ويحتاجون للتنظيم والتطوير.. كما يوجد لدينا قدرات مهارة تكنولوجيا متواضعة لدى العاطلين الذين يرغبون في الدخول في هذه المهنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القدرة المالية الموجودة محدودة لتطبيق نظم معقدة تكنولوجيا أو دفع مقابل خدمة أو رسوم بوابة لموافقة المعالجة عالية التكلفة.
ومن جانبه، قال المهندس شريف العطيفى مستشار وزارة الاستثمار، إن مد فترة التعاقد ستكون من خلال النموذج المالى وفترة الاسترداد، مؤكدا أنه جارى إعداد نموذج وإن فئة ال3 سنوات مدة لا تكفى لإعادة ضخ الأموال وفترة استرداد للأموال، وسيتم إعادة النظر فى مدة حق الانتفاع بعد اتضاح الصورة.
وأضاف العطيفى، أنه سيتم التعديل فى كراسة الشروط من مناقصة إلى مزايدة، وأن يكون دور المستثمر فيها أخذ المخلفات من محطة المناولة من خلال حق انتفاع للمصنع، وعلى المستثمر أن يطوره بضخ استثمارات وتعديل الخطوط أو الإحلال والتجديد، ومن حقه إنتاج أسمدة وينتج السماد العضوى الذى يستخدم فى مصانع الأسمنت ثم ينقل باقى المخلفات.
واقترحت وزارة الاستثمار أبعاد المستثمرين عن منظومة الجمع وتوفير المخلفات من خلال محطات المناولة، وأن يكون هناك عائد للمحافظة تستخدمه فى تكلفة الجمع.
موضوعات متعلقة..
وزيرة التطوير الحضري: لدينا مقومات للتفاعل مع مشروعات تدوير المخلفات