فى قضية "اللوحات المعدنية".. المحكمة تسمح ل"أحمد نظيف" بالدفاع عن نفسه.. رئيس الوزراء الأسبق: "لو أعدت الكرة لاتخذت نفس القرار مرة أخرى لحماية الأمن القومى".. ويؤكد: كانت للحماية من الحوادث الإرهابية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى حديث رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، وذلك فى إعادة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
وتساءل الدكتور أحمد نظيف "ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبى الألمانى الذى لم يثبت أى اتصال به على الإطلاق"، مضيفا أن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية وكان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التى ترتكب بسيارات مسروقة واللوحات المعدنية، والنيابة العامة قالت إن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت ويريد حلا، فلماذا لم يأخذ رأى اللجنة الفنية التى قالت إن هنالك لوحات بنصف الثمن وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومه فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات لأنها ليست موجودة.
وأكمل نظيف، أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات وكان ذلك طبقا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية فى شرم الشيخ وغيرها واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللوحات كان أفضل الموجود وحتى لو كان أكثر فما الضرر فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمنى والسياحة وغيرها، والقرار تقديرى وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.
واستطرد نظيف: أن هنالك اليوم لوحات فى المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد إثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التى حدثت فى التعاقدات بعد ما حدث .
وأشار إلى أن الفرق بين اللوحتين الذى اتهم به و29 جنيها و60 قرشا من شركة الإسكندرية و35 جنيها و20 قرشا هو 5 جنيهات و60 قرشا هو يحمل مزايا كثيرة فى التأمين وغيرها ولو وضعنا ذلك على السعر الأول لكان السعر يقترب ل44 جنيها فنحن وفرنا ولم نسرق.
وقال لا ضرر فى أموال الدولة إطلاقا فالدولة لم تصرف جنيها واحدا فى هذا المشروع، كما أنه لم يصدر أى أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق ولا يوجد ضرر وتظل اللوحة بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين .
واختتم بقوله، "أنه لو تكرر الأمر لقام بنفس الفعل لأنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد والحمد لله أنه تركها فى أحسن حال فى يناير 2011 والحكومة الذى رأسها حققت أعلى نمو اقتصادى وانتعشت السياحة وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصرى والإضرار بأموال الدوله"، وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم.
أخبار متعلقة:
النيابة تطالب بأقصى عقوبة للعادلى ونظيف فى قضية اللوحات المعدنية
المحكمة تسمح ل"نظيف" بالدفاع عن نفسه فى قضية اللوحات