"نظيف" لقاضي "اللوحات المعدنية": لو عاد بي الزمن لاتخذت نفس القرار لحماية الأمن القومي

تسآل الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية", ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبي الألماني الذي لم يثبت أي اتصال به على الإطلاق.

وقال "نظيف", إن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية وكان القصد كان حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التي ترتكب بسيارات مسروقة واللوحات المعدنية، والنيابة العامة قالت إن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بان اللوحات انتهت ويريد حل فلماذا لم ياخذ رأي اللجنة الفنيه التي قالت إن هنالك لوحات بنصف الثمن وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات لأنها ليست موجودة.

وأكمل "نظيف", أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات وكان ذلك طبق للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية في شرم الشيخ وغيرها واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللوحات كان الأفضل الموجود وحتي لو كان أكثر فما الضرر فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحة وغيرها والقرار تقديري وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار.

واستطرد "نظيف" أن هنالك اليوم لوحات في المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد إثباتات وصور علي ذلك بسبب الأزمه التي حدثت في التعاقدات بعد ما حدث.

وأشار إلى أن الفرق بين اللوحتين الذي اتهم به و29 جنيه و60 قرش من شركه الأسكندرية و35 جنيه و20 قرش هو 5جنيه و60 قرش هو يحمل مزايا كثيرة في التأمين وغيرها ولو وضعنا ذلك على السعر الأول لكان السعر يقترب ل44 جنيه فنحن وفرنا ولم نسرق.

وقال: "لا ضرر في أموال الدولة إطلاقا فالدولة لم تصرف جنيها واحدا في هذا المشروع, كما أنه لم يصدر أي أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق ولا يوجد ضرر, وتظل اللوحه بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين.

واختتم "نظيف" حديثه قائلًا إنه اجتهد وحاول التوفير للبلاد والحمد لله أنه تركها في أحسن حال في يناير 2011 والحكومة الذي رأسها حققت أعلى نمو اقتصادي وانتعشت السياحة, وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصري والإضرار بأموال الدولة", وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم".

تنعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.