جلسات خاصة لسرعة الفصل في قضية اللوحات المعدنية

العادلي يبتسم وراء القضبان لأن الشاهد لايعرف إجابة الأسئلة

نظيف للمحكمة: أنا برئ من تهمة الاضرار بالمال العام والخاص
في جلسة خاصة لسرعة الفصل في قضايا الفساد و الإضرار بالمال العام و الخاص .. استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس سادس جلساتها لمحاكمة كل من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورئيس مجلس دارة شركة اوتش الالمانية (هارب) في قضية الاضرار بالمال العام بما يبلغ 92 مليون جنيه والعروفة اعلاميا بقضية اللوحات المعدنية .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وبعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فراج .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11.30 صباحا بسماع شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الاموال العامة و الذي قال إن وزير المالية السابق الهارب قام خلال يونيو 2010 بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتش الالمانية للمرة الثانية علي توريد 6 ملايين لوحة معدنية لادارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو علي ان يتم توريد تلك اللوحات خلال عامي 0102/1102 .. وهو الامر الذي يعد مخالفة للقانون ..لانه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالامر المباشر علي توريد تلك اللوحات .. وبناء عليه تقوم شركة اوتش حتي الان بتوريد تلك اللوحات .. وهو ما يعد جريمة مستمرة يعاقب عليها القانون .. و ان تحرياته اثبتت تربيح المتهم الرابع الماني الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر وزيادة فروق الاسعار .. وانه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من د.نظيف و العادلي من ذلك التعاقد . واضاف ان تحرياته اثبتت ان وزير المالية السابق طلب عمل مقارنة بين شركة اوتش و شركة توجنز بعد الفاكس الذي ارسلته الشركة الثانية حول اللوحات المعدنية.. ليرد دفاع نظيف و العادلي بان وكيل شركة توجنز اكد في شهادته امام المحكمة بان شركته لم تقدم اي عروض لوزارة المالية .. واشار الشاهد بان هناك فاكس وصل لوزارة المالية لامينة غانم مستشارة بوزارة المالية وأن هذا الفاكس يعتبر عرضا و كان يجب علي وزارة المالية بحثه و مناقشته بين عرض شركة اوتش .. وقام الدفاع بمواجهة الشاهد بخلو محضر تحرياته من وجود ذلك الفاكس الذي اشار اليه ..فرد الشاهد بانه علم بان الفاكس موجود بوزارة المالية لدي امينة .. وقام الدفاع مرة ثانية بمواجهته بان الاوراق الواردة من وزارة المالية لايوجد بها ذلك الفاكس فكيف علم بهذا العرض ؟ ولم يتمكن الشاهد من الاجابة و قال بانه لم ير هذا الفاكس لكن تحرياته اثبتت وجوده .
وعندما استمر دفاع المتهمين في مناقشة الشاهد الذي توتر وشعر بالضيق عندما سأله ما هي مصلحة سك العملة فرد الشاهد بانه ليس من اختصاصه و يسال عليها رئيس مصلحة سك العملة .. وهو الامر الذي ادي الي اندهاش الدفاع وساله الدفاع حول اختصاصه ..فضحك الحاضرون بالقاعة بم فيهم د.نظيف و العادلي .
واتهم نظيف و دفاعه شاهد الاثبات المهندس الفني صلاح علي بالاهمال و التقاعس في اداء عمله والتخلف عن تنفيذ قرار النيابة العامة بفحص اللوحات محل القضية .
وقد سمحت المحكمة للمرة الثانية للدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق للمرافعة عن نفسه.. وقال لهيئة المحكمة بانني برئ من جميع التهم الباطلة التي وجهت له من قبل النيابة العامة وانه يشعر بظلم كبير لاتخاذه قرارا بانتاج تلك اللوحات المعدنية وليس ما يقال استيرادها من الخارج .. وان قراره كان للمصلحة العامة ولمصلحة الوطن وامنه وسلامة المواطنين .. وانني مازلت مقتنعا بصحة قراري هذا لانني لم اسع لتربيح شركة »اوتش« الالمانية ولا اهدار اموال المواطنين .
واضاف نظيف بان تقرير خبراء النيابة العامة وجد به اخطاء كثيرة فنية وانه قام بالاستعانة باساتذة كلية الهندسة لوضع تقرير فتي معتمد عن تلك القضية وقدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير.. وأوضح بان دوره في مجلس الوزراء بالحكومة السابقة اشرافي فقط وتنسيقي لانه رئيس لمجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء لان رئيسهم الفعلي هو الرئيس السابق محمد حسني مبارك.. وان الخبراء الفنيين المشكلين من قبل النيابة يعدون (كشاهد ما شفش حاجة).. وانه سعي عند التعاقد مع شركة »اوتش« الالمانية ان يخفض سعر تكلفة انشاء خط الانتاج ليصل الي 3 ملايين يورو اي انه وفر للدولة مبلغ 25 مليون جنيه.. وانه بسبب حبسه علي ذمة تلك القضية قام بدراسة القانون لمدة 3 شهور بمحبسه ..وانه لم يخالف قانون المناقصات والمزايدات مثل ما زعم به شهود الاثبات .