نظيف: اللوحات كانت للحماية من الإرهاب وأطالب المحكمة برفع الظلم عني وعن حكومتي

أحمد نظيف
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، اليوم الأحد ، إلى رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف ، وذلك في إعادة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
سأل نظيف ما القصد من تأمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبي الالماني الذي لم يثبت اي اتصال به على الإطلاق
وأكد نظيف ان رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية و كان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابيه التي ترتكب بسيارات مسروقة و اللوحات المعدنية ، و النيابة العامة قالت ان وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت و يريد حل فلماذا لم يأخذ رأي اللجنة الفنية التي قالت ان هنالك لوحات بنصف الثمن و أتى بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات؟؟ لأنها ليست موجودة.
و أكمل نظيف انه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات وكان ذلك طبق للتقدير بسبب الأحداث الإرهابيه في شرم الشيخ وغيرها واتخذ القرار من أجل الوقاية ، و ان سعر اللوحات كان الأفضل وحتي لو كان أكثر فما الضرر اذا كنا بحاجة إليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحة وغيرها والقرار تقديري و هو صحيح و لو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار ، مشيرا إلى ان هنالك اليوم لوحات في المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد اثباتات وصور علي ذلك بسبب الأزمة التي حدثت في التعاقدات بعد ما حدث.
وأوضح نظيف ان الفرق بين اللوحتين الذي اتهم به و29 جنيه و 60 قرش من شركه الأسكندريه و 35 جنيه و20 قرش هو 5جنيه و 60 قرش هو يحمل مزايا كثيره في التأمين و غيرها و لو وضعنا ذلك علي السعر الاول لكان السعر يقترب لل44 جنيه فنحن وفرنا ولم نسرق.
و قال ان لا ضرر على أموال الدولة إطلاقا فالدوله لم تصرف جنيها واحدا في هذا المشروع كما انه لم يصدر اي اوامر بتحصيل رسوم من المواطنين و التكلفه موجودة و تحدد ضمن سعر السوق و تظل اللوحه بعد 7 او 8 سنوات علي السيارات كأنها جديدة و بها كل معالم التأمين .
و اختتم بقوله انه اجتهد و حاول التوفير للبلاد و الحمد لله انه تركها في احسن حال في يناير 2011 و الحكومه الذي رأسها حققت اعلي نمو اقتصادي و انتعشت السياحه و بعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير ن اموال المواطن المصري و الاضرار باموال الدوله و طلب من المحكمه رفع الظلم عنه و الحكم ببراءته و براءة حكومته من هذا الظلم.
تعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.