استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، وذلك في إعادة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية". وتساءل الدكتور أحمد نظيف، ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليًا وهو الشخص الأجنبي الألماني الذي لم يثبت أي اتصال به على الإطلاق. وقال نظيف إن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية وكان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التي ترتكب بسيارات مسروقة واللوحات المعدنية، والنيابة العامة قالت إن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت ويريد حلًا فلماذا لم يأخذ رأي اللجنة الفنية التي قالت إن هناك لوحات بنصف الثمن وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات لأنها ليست موجودة؟ وأكمل نظيف أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقًا للمادة 8 من قانون المناقصات، وكان ذلك طبقًا للتقدير بسبب الأحداث الإرهابية في شرم الشيخ وغيرها، واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللوحات كان الأفضل الموجود وحتى لو كان أكثر فما الضرر فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحة وغيرها والقرار تقديري وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار. واستطرد نظيف، أن هناك اليوم لوحات في المحافظات مكتوبة بخط اليد وتوجد إثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التي حدثت في التعاقدات بعد ما حدث.