سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لرئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بالترافع عن نفسه في إعادة محاكمته، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية". تساءل نظيف: ما القصد من تآمر رئيس حكومة مع وزيرين لتربيح شخص غريب كليا وهو الشخص الأجنبي الألماني الذي لم يثبت أي اتصال به على الإطلاق؟. وأضاف: إن رئيس الحكومة يكلف من قبل رئيس الجمهورية، وكان القصد حماية الوطن من الأعمال الإرهابية التي ترتكب بسيارات مسروقة، فقال ممثل النيابة إن وزير الداخلية أرسل لرئيس الوزراء بأن اللوحات انتهت ويريد حلا فلماذا لم يأخذ رأي اللجنة الفنية التي قالت: إن هناك لوحات بنصف الثمن وكان بعده كرئيس وزراء 6 رؤساء آخرين للحكومة فلماذا لم يأخذوا تلك اللوحات، لأنها ليست موجودة. وأكمل نظيف، أنه طبق القانون وهو حق لرئيس الوزراء طبقا للمادة 8 من قانون المناقصات وكان ذلك طبقا للتقدير؛ بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في شرم الشيخ وغيرها واتخذ القرار من أجل الوقاية، وأن سعر اللوحات كان الأفضل الموجود وحتى لو كان أكثر فما الضرر فكنا نحتاج إليها من أجل الاستقرار الأمني والسياحى وغيرها والقرار تقديري وهو صحيح ولو أعيدت الكرة لاتخذت نفس القرار. وتابع نظيف: إنه يوجد اليوم لوحات في المحافظات مكتوبة بخط اليد، وتوجد إثباتات وصور على ذلك بسبب الأزمة التي حدثت في التعاقدات بعد ما حدث، مشيرا إلى أن الفرق بين اللوحتين الذي اتهم به مبلغ 5 جنيهات و60 قرشا ويحمل مزايا كثيرة في التأمين وغيرها ولو وضعنا ذلك على السعر الأول لكان السعر يقترب من 44 جنيها فنحن وفرنا ولم نسرق. وأوضح قائلا: إنه لا ضرر في أموال الدولة إطلاقا فالدولة لم تصرف جنيها واحدا في هذا المشروع، كما أنه لم يصدر أي أوامر بتحصيل رسوم من المواطنين والتكلفة موجودة وتحدد ضمن سعر السوق ولا يوجد ضرر وتظل اللوحة بعد 7 أو 8 سنوات على السيارات كأنها جديدة وبها كل معالم التأمين. واختتم مرافعته بقوله: اجتهدت وحاولت التوفير للبلاد والحمد لله أننى تركتها في أحسن حال في يناير 2011 والحكومة برئاستى حققت أعلي نمو اقتصادي وانتعشت السياحة، وبعد كل ذلك نتهم بتربيح الغير من أموال المواطن المصري والإضرار بأموال الدولة وطلب من المحكمة رفع الظلم عنه والحكم ببراءته وبراءة حكومته من هذا الظلم.