6 مسئولين عن الترويج لخطة "تطوير التعليم" يستقيلون بعد خفض "بدر" رواتبهم إلى 880 جنيه شهرياً.. ومصادر: مصير مجهول ينتظر أجهزة قيمتها 4 ملايين جنيه بعد "تصفية" المركز الإعلامى

ومخاوف بالوزارة من تعطل خطة تسويق "الثانوية الجديدة" ..

تقدم 6 من المسئولين عن المركز الإعلامى بوزارة التربية والتعليم باستقالاتهم من مناصبهم، ظهر اليوم الخميس، للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، وطلبوا منه، وفق مذكرة رسمية، الموافقة على إنهاء تعاقدهم مع الوزارة بسبب عدم ممارستهم مهام عملهم فى الترويج للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم منذ قدوم "بدر" وزيراً فى 3 يناير الماضى، فيما علم اليوم السابع أنهم قرروا الرحيل بعدما صدر قرار من الوزير بخفض مكافآتهم إلى 880 جنيه شهرياً.
وأكد المسئولون الستة، وهم: أيمن العوضى، رئيس وحدة "الأحداث الجارية" بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، ورجائى السخاوى، مدير عام المونتاج بقطاع الأخبار، ومحمد عبد المنعم توفيق، مدير عام الهندسة الإذاعية والصيانة بالقطاع، وحسن رزق، مدير عام التصوير بالقطاع، ومصطفى كمال نجيب، مصور أول بالقطاع، وماجد جمال برنابة، مصور أول بالقطاع، أكدوا أنهم قرروا عدم الاستمرار فى عملهم بالوزارة، حيث إنهم منتدبون من وزارة الإعلام.
وأضافوا أنهم لم يتلقوا تكليفات من "بدر" بممارسة عملهم رغم وصول كاميرات حديثة وأجهزة مونتاج جديدة إلى المركز لم تستفد الوزارة منها إلى الآن، فيما قدَّر مصدر عليم بالوزارة قيمة الأجهزة الجديدة التى وصفها ب "المهملة" ب 4 ملايين جنيه، مبديا تخوفه من تخزينها بعد موجة استقالات المسئولين عن المركز.
وأوضح المستقيلون الستة ل "بدر" أن الوزارة تعاقدت معهم، قبل سنوات، لتطوير الأداء الإعلامى لها وإيصال سياساتها للرأى العام، وأضافوا أنهم أقاموا مركزاً إعلامياً يضم كوادر تملك خبرات فى مجالات "التحرير الخبرى"، و "التقديم التليفزيونى"، و"التصوير"، و"المونتاج" و "الهندسة" نجحت، حسبما ذكروا باستقالاتهم المكتوبة، فى تطوير القنوات التعليمية الفضائية وموقع الوزارة الإلكترونى.
فى الوقت نفسه، أبدت مصادر مطلعة بالوزارة تخوفها من أن تؤدى استقالة المركز الإعلامى للوزارة فى تعطيل خطة الترويج المجتمعى لمشروع "الثانوية الجديدة"، التى يبدأ تطبيقها فى سبتمبر 2011، خاصة أن الدكتور عادل عبد الغفار، واضع الخطة والمستشار الإعلامى للوزارة، كان قد استقال قبل 3 أسابيع.
وأوضحت المصادر أن الرئيس مبارك رهن، خلال المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى فى مايو 2008، إقرار المشروع الجديد بقبول الرأى العام لبنوده، وهو ما عاد ليكرره فى اجتماع بمجلس الوزراء فى مارس 2009.
وأضافت المصادر أن خفض المكافآت لم يقتصر على أعضاء المركز الإعلامى بالوزارة فقط، وإنما امتد ليشمل أعضاء اللجان المنتدبة للعمل بديوانها العام، كما ضم قرارات الخفض المستشارين والخبراء المنتدبين بالوزارة..
فيما تلقى اليوم السابع شكاوى من عدد من العاملين بإدارات ومديريات تعليمية بالمحافظات، أكدوا فيها أنهم فوجئوا مع مطلع هذا الأسبوع بمنعهم من الحصول على إجازات اعتيادية رغم توقف الدراسة بسبب إجازة منتصف العام، وأكدوا أن مكافآتهم شهِدت انخفاضاً هذا الشهر.