"البيئة" تزيل المصانع المخالفة

فى إطار تطوير إدارة التفتيش..

بدأت وزارة البيئة وضع خطة للتفتيش البيئى على المنشآت والمصانع التى تتسبب فى تلويث البيئة، ومن بين الإجراءات التى ستتخذها الوزارة إزالة بعض المصانع والتفتيش على الصناعات الصغيرة والكبرى والمتوسطة والمرور على جميع البحيرات والترع والمصارف.
من جانبه، استعرض ماجد جورج وزير البيئة، خلال اجتماعه بعدد من قيادات الوزارة الخطة التفصيلية لإدارة التفتيش والالتزام البيئى، والتى تضمنت التفتيش البيئى من هواء ومياه وضوضاء وكذلك خطة الفروع الإقليمية وخطة التفتيش على المدن الصناعية حول القاهرة الكبرى ..
وأكد جورج خلال الاجتماع على وجود خطة للتفتيش المفاجئ على الشركات والمنشآت الصناعية غير المتوافقة بيئياً، والتى لا تقوم بتشغيل محطات المعالجة، وضرورة إجراء القياسات المعملية لها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة مخالفتها بيئياً، كما يتم التفتيش على العائمات السياحية من خلال محطات المعالجة الموجودة بها ومراجعة المواسير التى تصرف على النيل والتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات النهرية وتحديد المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة فوراً.
كما ناقش الاجتماع دراسة تطوير التفتيش المعملى المتنقل لتسهيل انتقال لجان التفتيش إلى المصانع والشركات وإجراء التحليل المعملى على الطبيعة.
وطالب جورج بتفعيل قانون البيئة ضد المخالفين، حيث يجب أن تؤدى الإجراءات المتخذة إلى توفيق أوضاع المنشأة وحفظ الحق فى الحصول على التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية والتعامل مع بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.