خاص - أموال الغد: استعرض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة خلال إجتماعه بعدد من قيادات الوزارة الخطة التفصيلية لإدارة التفتيش والإلتزام البيئى والتى تضمنت خطة التفتيش البيئى من هواء ومياه وضوضاء وكذلك خطة الفروع الإقليمية وخطة التفتيش على المدن الصناعية حول القاهرة الكبرى . واشتملت خطة التفتيش على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والمصانع المطلوب إزالتها والمرور على جميع البحيرات والترع والمصارف كما تم عرض تفصيليى بالمنشآت المخطط التفتيش عليها والفترة الزمنية التى يتم فيها التفتيش . وأكد جورج خلال الإجتماع أن هناك خطة للتفتيش المفاجىء على الشركات والمنشآت الصناعية غير المتوافقة بيئياً والتى لا تقوم بتشغيل محطات المعالجة وضرورة إجراء القياسات المعملية لها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة مخالفتها بيئياً كما يتم التفتيش على العائمات السياحية من خلال محطات المعالجة الموجودة بها ومراجعة المواسير التى تصرف على النيل والتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات النهرية وتحديد المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة فوراً كما ناقش الإجتماع أيضاً دراسة تطوير التفتيش المعملى المتنقل لتسهيل إنتقال لجان التفتيش إلى المصانع والشركات وإجراء التحليل المعملى على الطبيعة . وطالب المهندس ماجد جورج وزير البيئة بتفعيل قانون البيئة ضد المخالفين حيث يجب أن تؤدى الإجراءات المتخذة إلى توفيق أوضاع المنشآة وحفظ الحق فى الحصول على التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية التى نتجت عن النشاط المخالف بالإضافة إلى التعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها وخاصة بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات .