"المستقلة لأعضاء التدريس" ترفض قرار الوزراء الجديد وتطالب بلقاء السيسى

أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بيانا ترفض فيه قرار مجلس الوزراء يسمح لرئيس الجامعة بفصل أى عضو هيئة تدريس مباشرة يتهم بالتحريض على العنف، مطالبين بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على آخر التطورات الحقيقية فى الجامعات، باعتباره الملاذ الأخير لأبناء الوطن وعلمائه وحتى يكونون قد أدوا الأمانة التى فى أعناقهم تجاه الوطن، حسب وصفهم.
وقالت النقابة، فى البيان: "رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية طيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتأييد لخطواتكم المباركة فى سبيل النهوض بالوطن والتى يلمسها جميع المصريين فى شتى المجالات بدء بمشروع قناة السويس الجديد ومرورا بتشكيل المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية وآخر وليس انتهاء بالكلمة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت النقابة، فى بيانها، "لكن فى خضم سعيكم الجاد لإصلاح البلاد والارتقاء بها بعد ثورتين أشدت بهما فى كلمتكم فى الأمم المتحدة نجد أن هناك من المسئولين من لا يقدرون سعيكم ويسعون لإشعال الأوضاع فى الجامعات المصرية وكأنهم يتعمدون ذلك، ولقد خاضت الجامعات المصرية معارك عنيفة فى العام الماضى بسبب السياسات الخاطئة فيها وبسبب بعض رؤساء الجامعات ممن تراخوا فى تطبيق القانون وبعض المنتسبين منهم لجماعة الإخوان، مما أدى لاستشهاد بعض الطلاب ورجال الشرطة وتخريب المنشآت الجامعية وهو ما حذرنا منه قبل بداية العام ولم نجد آذان صاغية".
وتابع البيان، أن "هذا العام تتسبب سياسات السيد وزير التعليم العالى فى زيادة الأوضاع سوءً فبعد أن ادعى التشاور مع أعضاء هيئة التدريس لإصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات الخاصة بتعيين القيادات الجامعية، وهو ما لم يحدث فأصدر تعديلات مشوهة لا تضمن اختيار الأفضل وتجاهل كل القوى الجامعية الحقيقية وعلى رأسها النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس نجده يستمر فى الاعلان عن اصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات وادعاء أنه سيناقشه مع أعضاء هيئة التدريس وهو ما تأكدنا أنه سيكون على غرار ما حدث فى تعديل مواد تعيين القيادات فى أسلوب لا يليق فى التعامل مع علماء مصر وسيترتب عليه خروج قانون مشوه مثل التعديلات السابقة مما سيشعل الأوضاع فى الجامعات".
وأردف أعضاء هيئة التدريس، فى بيانهم: "كنا ننتظر منهم مشروعا قوميا لتطوير منظومة التعليم والبحث المصرى تلتف حوله الحكومة والشعب من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر، فلا أمل لهذا البلد إلا بالتعليم والبحث العلمى، ولا بناء لهذا البلد إلا بسواعد أبنائها من أعضاء هيئة التدريس الذين هم قيمة وقامة يجب أن تحترم وتراعى من الدولة، وبينما نحن فى انتظار ذلك نفاجأ بتعديل جديد فى القانون لم نعلم منه إلا من وسائل الإعلام يسمح لرئيس الجامعة بفصل أى عضو هيئة تدريس مباشرة استنادا إلى مواد مطاطة مرنة تسمح بالفصل دونما سبب فى الحقيقة وهو ما سيؤدى بالقطع إلى اشتعال الأوضاع فى الجامعات".
وأضافت النقابة، فى بيانها، أن "القانون الجديد يجعل كثير من أعضاء هيئة التدريس العاملين يخشون على عملهم فى ظل تولى بعض القيادات غير الأمينة وبعض القيادات التى تورطت بالفعل فى أعمال ضد الجامعات والوطن العام الماضى وستستغل هذه التعديلات فى الانتقام ممن يحاربون الفساد، ويسعون لتطوير الجامعات، بدلا من استغلالها فى الحفاظ على أمن الجامعات".