ارتباك بين محامى الإخوان بعد إسقاط عضوية المجلس عن 4 منهم.. "أسامة الحلو": القرار باطل.. و"عاشور": عبثوا بالنقابة ويعرقلون العمل.. ووافقوا على تحويل الودائع لمشروع القناة ثم خرجوا ليهاجموه

تسبب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بإسقاط عضوية المجلس عن أربعة من المحسوبين على قائمة الإخوان خلال اجتماعه أمس الخميس، وتصعيد أربعة جدد ممن يلوهم فى الانتخابات الماضية فى عدد الأصوات، فى حالة من الارتباك والغضب الشديد فى صفوف الإخوان داخل النقابة، الذين خرجوا من اجتماع أمس غاضبين، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الإخوان والنقيب سامح عاشور وبقية أعضاء المجلس غير المنتمين للإخوان.
وأعرب أعضاء جماعة الإخوان بمجلس النقابة العامة للمحامين، عن رفضهم للقرار الذى صدر اليوم خلال اجتماع المجلس بإسقاط عضوية أربعة من أعضائه المنتمين للجماعة.
وعلق أسامة الحلو أمين الصندوق وعضو قائمة الإخوان على القرار قائلاً: "نقابة المحامين لا تحترم القانون.. هذا القرار يخالف ما نص عليه قانون المحاماة بخصوص تلك الحالات"، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء الذين صدر القرار ضدهم متغيبون نظرا للظروف الأمنية لأن عليهم أحكام ومتواجدون خارج البلاد.
وتابع: "الأمين العام للنقابة محمد طوسون قال للنقيب والأعضاء خلال الاجتماع عندما فتح هذا الموضوع أن هؤلاء الأعضاء المتغيبين لظروف سياسية واتهامهم فى قضايا ملفقة وصدر فيها أوامر ضبط وإحضار، والنقابة لم تقم بدورها حيال هؤلاء الأعضاء المظلومين".
وأوضح الحلو أن عددا من حضروا الاجتماع لا يتجاوزون 22 عضوا رفض القرار عشرة منهم، وتم اتخاذ القرار بمخالفة نص المادة 141 من قانون المحاماة الذى ينص على موافقة ثلثى الأعضاء لاتخاذ قرار إسقاط عضوية عضو بالمجلس، كما أن هناك لجنة مشكلة من المجلس لبحث هذا الأمر واجتمعت خلال الأسبوع الجارى وأجلت لجلسة 12 أكتوبر المقبل، حتى يتم إخطار الأعضاء وفقاً للقانون، حيث ينص القانون على إخطار العضو المتغيب أربعة جلسات لسماع أقواله، مما يعد تزويرا فى قرار المجلس - بحسب قوله.
وواصل "الحلو" حديثه قائلا: "شوقى داوود أحد أعضاء المجلس من قائمتنا أقترح أن نقدم استقالتنا أفضل من إسقاط العضوية، وقال خلال الاجتماع، نقدم استقالتنا أكرملنا"، وأكد رفضهم لقرار تحويل ودائع النقابة للمساهمة فى مشروع قناة السويس، وأن هذا القرار منفرد من النقيب وليس قرار مجلس، موضحا أن المجلس فوض هيئة المكتب فى إعداد دراسة عن هذا الأمر وعرضها عليه ولكنه لم يتخذ قرارا.
ومن جانبه، علق سامح عاشور، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على قرار مجلس النقابة العامة بتصعيد أربعة محامين جدد لعضوية المجلس بدلا من أربعة أعضاء بالمجلس محسوبين على قائمة الإخوان تم إسقاط عضويتهم لغيابهم المستمر، قائلا: "لم نسقط عضوية أحد، ولكننا قمنا بإحلال 4 أعضاء تالين لهؤلاء الأعضاء نظرا للغياب الدائم واستحالة الحضور لتواجدهم بالخارج".
وقال "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع": "أعضاء الإخوان داخل مجلس النقابة يعلمون أن الأعضاء الأربعة المحسوبين عليهم من المستحيل حضورهم جلسات المجلس بسبب تواجدهم بالخارج، فهؤلاء يعبثون بالتفويض الذى منحه لهم المحامين ولذلك اتخذنا القرار الصواب والمناسب، فليس هناك مصلحة فى تصعيد الأعضاء الجدد بدلا منهم وإنما المصلحة العامة تقتضى ذلك لأنه لا يجوز أن تظل مقاعدهم شاغرة".
وأضاف "عاشور" أنه أبلغ أعضاء الإخوان بالمجلس أن ذلك القرار ليس له علاقة بنصاب المجلس ولا بهيئة المكتب، وأن الهدف من ذلك هو تسيير العمل النقابى وتقديم الخدمات لتجمعات المحامين، قائلا: "طول الفترة اللى فاتت سبناهم ليثبتوا حسن نيتهم ولكن لم يحدث، وعزائى أنهم يأخذون تعليمات من تنظيمهم ليعرقلوا العمل بالنقابة، ففى آخر جلسة للمجلس قبل الماضية التى قررنا فيها تحويل بعض الودائع التابعة للنقابة فى البنوك ذات الفائدة 8% إلى المساهمة فى مشروع قناة السويس بفائدة 12 %، وبعدما وافق أعضاء الإخوان على ذلك القرار خرجوا برة وقالوا إننا نهدر ونبدد أموال النقابة بقصد التشكيك فى مشروع قناة السويس وأهميته والتشكيك فى سلامة القصد، رغم أن شراء سندات وشهادات مشروع قناة السويس يضمنه البنك المركزى والدولة".
وأوضح النقيب أن أعضاء الإخوان فى البداية تحججوا بتخوفهم بأن يكون تحويل ودائع النقابة فى هذا المشروع بشراء سندات وشهادات بفائدة 12 % فيه نوع من الربا ثم وافقوا على القرار وخرجوا ليهاجموه، وأردف: "أتحدى أى أحد يثبت أن هناك خطأ فى تحويل ودائع الفائدة فيها 8 % إلى مشروع الفائدة فيه 12%".
ولفت "عاشور" إلى أن المجلس اتخذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بمشروع تنقية الجداول أبرزها مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة لمد النقابة بمعلومات عن المحامين المسافرين للخارج، ومصلحة السجون لمعرفة عدد المحامين الصادر ضدهم أحكام تفقدهم شرط من شروط القيد فى الجداول، ومخاطبة هيئة التأمينات لمعرفة المحامين المؤمن عليهم فى وظائف ومهن أخرى غير المحاماة.
وأشار عاشور إلى أن المجلس شدد على عدم صرف أى شىء سواء المعاش أو معاش الدفعة الواحدة أو العلاج إلا للمحامين المشتغلين بمهنة المحاماة فقط.
الجدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر خلال اجتماعه أمس الخميس، إسقاط عضوية 4 من أعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان، وهم كل من ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى، عن المستوى العام، وعبد العزيز الدرينى، أحد ممثلى الإسكندرية بالمجلس، وأيمن السلكاوى عضو المجلس عن الدقهلية، وتصعيد أربعة محامين جدد محلهم، وهم تاليين لهم فى الأصوات، ممن كانوا مرشحين بانتخابات المجلس الماضية.
والأسماء التى تم تصعيدها هى، صلاح سليمان، وعبدالعزيز الشرقاوى لعضوية المجلس عن المستوى العام بدلا من ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى، وتصعيد محمود الأمير لعضوية المجلس عن المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، بدلا من عبدالعزيز الدرينى، ومحمد لبيب لعضوية المجلس عن الدقهلية بدلا من أيمن السلكاوى.
موضوعات متعلقة:
بالأسماء.. تصعيد 4 أعضاء جدد بمجلس نقابة المحامين بدلاً من الإخوان