نقيب المحامين: تصعيد 4 بالمجلس محل الإخوان بسبب تغيبهم عن العمل النقابى

علق سامح عاشور، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسته خلال اجتماع أمس الخميس، بتصعيد أربعة محامين جدد لعضوية المجلس بدلا من أربعة أعضاء بالمجلس محسوبين على قائمة الإخوان تم إسقاط عضويتهم لغيابهم المستمر، قائلا "لم نسقط عضوية أحد، ولكننا قمنا بإحلال 4 أعضاء تاليين لهؤلاء الأعضاء نظرا للغياب الدائم واستحالة الحضور لتواجدهم بالخارج".
وقال "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" "أعضاء الإخوان داخل مجلس النقابة يعلمون أن الأعضاء الأربعة المحسوبين عليهم من المستحيل حضورهم جلسات المجلس بسبب تواجدهم بالخارج، فهؤلاء يعبثون بالتفويض الذى منحه لهم المحامين، ولذلك اتخذنا القرار الصواب والمناسب، فليس هناك مصلحة فى تصعيد الأعضاء الجدد بدلا منهم وإنما المصلحة العامة تقتضى ذلك لأنه لا يجوز أن تظل مقاعدهم شاغرة".
وأضاف "عاشور" أنه أبلغ أعضاء الإخوان بالمجلس أن ذلك القرار ليس له علاقة بنصاب المجلس ولا بهيئة المكتب، وأن الهدف من ذلك هو تسيير العمل النقابى وتقديم الخدمات لتجمعات المحامين.
وذكر عاشور "طول الفترة اللى فاتت سبناهم ليثبتوا حسن نيتهم ولكن لم يحدث، وعزائى أنهم يأخذون تعليمات من تنظيمهم ليعرقلوا العمل بالنقابة، ففى آخر جلسة للمجلس قبل الماضية التى قررنا فيها تحويل بعض الودائع التابعة للنقابة فى البنوك ذات الفائدة 8% إلى المساهمة فى مشروع قناة السويس بفائدة 12%، وبعدما وافق أعضاء الإخوان على ذلك القرار خرجوا برة، وقالوا إننا نهدر ونبدد أموال النقابة بقصد التشكيك فى مشروع قناة السويس وأهميته والتشكيك فى سلامة القصد، رغم أن شراء سندات وشهادات مشروع قناة السويس يضمنه البنك المركزى والدولة".
وأوضح النقيب أن أعضاء الإخوان فى البداية تحججوا بتخوفهم بأن يكون تحويل ودائع النقابة فى هذا المشروع بشراء سندات وشهادات بفائدة 12% فيه نوع من الربا، ثم وافقوا على القرار وخرجوا ليهاجموه، وأردف قائلا "أتحدى أى أحد يثبت أن هناك خطأ فى تحويل ودائع الفائدة فيها 8% إلى مشروع الفائدة فيه 12% ".
ولفت "عاشور" إلى أن المجلس اتخذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بمشروع تنقية الجداول أبرزها مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة لمد النقابة بمعلومات عن المحامين المسافرين للخارج، ومصلحة السجون لمعرفة عدد المحامين الصادر ضدهم أحكام تفقدهم شرط من شروط القيد فى الجداول، ومخاطبة هيئة التأمينات لمعرفة المحامين المؤمن عليهم فى وظائف ومهن أخرى غير المحاماة.
وأشار إلى أن المجلس شدد على عدم صرف أى شىء سواء المعاش أو معاش الدفعة الواحدة أو العلاج إلا للمحامين المشتغلين بمهنة المحاماة فقط.