قال احمد حلمي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن النقيب سامح عاشور اتخذ قرارا بتحويل أموال ودائع النقابة إلى شهادات استثمار في مشروع تنمية قناة السويس الجديدة دون الرجوع إلى مجلس النقابة. وأضاف حلمي ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، أن هذا القرار من شانه ضياع أموال المعاشات وحقوق المحامين، قائلا إن النقيب مُعتمد على أن الوضع السياسي في مصر لا يسمح لأحد بالدخول في مواجهة معه. ووصف قرار مجلس النقابة بأنه "كارثي"، قائلا :"معنى هذا انه سيدخل حرب ويراهن بأموال النقابة كأنه جالس على طاولة قمار، ووضع جميع الأموال في مشروع مرتبط باسم شخص"، متوقعا انه إذا حدث انقلاب وتم إسقاط النظام الحالي، فهذا يعني ضياع نقابة المحامين ، على حد قوله. جدير بالذكر أن نقابة المحامين أصدرت قرار باستبدال ودائع النقابة التي تقل فائدتها عن 12 في المائة بشهادات استثمار تابعة لمشروع قناة السويس الجديدة، وذلك دعما لمشروع قناة السويس الجديدة الذي سينهض بمصر خلال الفترة القادمة والاقتصاد الوطني. من جانبها أعلنت حركة "محامون ضد الانقلاب" رفضها التام لتبديد أموال ووادئع المحامين المؤتمن عليها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين. وأوضحت الحركة في بيانٍ لها أن عاشور بدد أموال النقابة بالمتاجرة بها في سندات مشروع وهمي لقائد الانقلاب العسكري في قناة السويس، حسب تعبير البيان.