ندوة ب"جنيف" تؤكد: جميع دول العالم لديها "قانون للتظاهر

أكد أيمن نصرى المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، أن المنظمة تقوم من آن لآخر بتنظيم ندوات فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف – سويسرا، بهدف تسليط الضوء على بعض القوانين المثار حولها بعض الجدل مثل "قانون التظاهر وحرية التعبير فى مصر"، من خلال تقديمه من وجهات نظر مختلف، وأيضا وجهات نظر محايدة.
وأوضح نصرى، فى بيان له اليوم، أن هناك بعض المنظمات غير الحكومية التى لها أجندات سياسية، وتتبادل تقارير حقوقية عن مصر غير صحيحة ومسيسة، قائلا: "دورنا ومسئوليتنا كمنظمة مجتمع مدنى دولية هو أن نتسم بالموضوعية والشفافية فى تقدم القضايا الحقوقية فى مصر وتقديم التوصيات التى تساعد على تحسين القوانين الحالية".
وأضاف أن المسئولية أيضا تمتد لتوفير مساحات للنقاش والحوار حول المنظمات الدولية كمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح أن الندوة التى نظمتها المنظمة المسكونية حول "قانون التظاهر وحرية التعبير فى مصر ودول العالم"، قدم فيها حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان شرحا لبعض النقاط الخلافية فى قانون التظاهر كعقوبة الحبس.
وأكد أن كل دول العالم لديها قانون للتظاهر يتم تطبيقه بقوة فى حالة تحول التظاهرات من سلمية إلى عنيفة تهدد الأمن القومى لهذه الدولة.
كما أكد "حافظ" عدم وجود أى معتقل سياسى دون تحقيق وقرار نيابة، مشددا على أن الدستور المصرى الجديد يتضمن مواد تكفل كافة معاهدات حقوق الإنسان الدولية التى وقعتها مصر مثل حرية التعبير والحق فى التجمعات السلمية، موضحا أن المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان شارك فى صياغة هذه القوانين.
وأشار "نصرى" إلى أن هذه الندوة شارك فيها أيضا الكاتب الصحفى هانى لبيب، وتحدث عن أهمية أن تتسم وسائل الإعلام بالحيادية والموضوعية فى نقل الأحداث وخصوصا الأحداث التى تتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وأكد أن هناك بعض القنوات الإعلامية لها أجندات سياسية وتسهم فى خلق التوترات والصراعات وتتبنى وجهة نظر سياسية لأحد الأطراف.
من جانبهما أكد كل من الدكتور أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجى، ومارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة عن حقيقة، أن مصر فى طريقها نحو الديمقراطية وهذه الفترة الانتقالية الحالية هو أمر حاسم لمستقبلها، مشددين على حاجة الحكومة المصرية لدعم من المجتمع الدولى والتشجيع على الاستجابة للتحديات الحالية والتغلب على عقود طويلة من غياب حقوق الإنسان.
أما إيهاب يوسف، الخبير الأمنى فقد قدم دراسة مقارنة للقوانين التظاهر فى دول مختلفة فى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وأكد أن هناك نوعين من التظاهرات، الأول من خلال التجمعات السلمية، والثانى من خلال مظاهرات عنيفة، وأن الشرطة فى كل دول العالم تتصدى لهذه المظاهرات بكل حزم وقوة.
وشدد على أحقية الشعب المصرى فى التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن القانون فى كل دول العالم يعاقب استخدام العنف والسلاح ضد الشرطة والمدنيين خلال التظاهرات.