ندوة دولية بجنيف تؤكد: دول العالم لديها قانون للتظاهر

قال أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، إن المنظمة تقوم من آن لآخر بتنظيم ندوات في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف – سويسرا، بهدف تسليط الضوء على بعض القوانين المثار حولها بعض الجدل "كقانون التظاهر وحرية التعبير في مصر" من خلال تقديمه من وجهات نظر مختلف، وأيضا وجهات نظر محايدة.
وأوضح أن هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي لها أجندات سياسية، وتتبادل تقارير حقوقية عن مصر غير صحيحة ومسيسة، مشيرا إلي أن دورنا ومسئوليتنا كمنظمة مجتمع مدني دولية هو أن نتسم بالموضوعية والشفافية في تقدم القضايا الحقوقية في مصر وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين القوانين الحالية.
وأضاف أن مسئوليتنا أيضا تمتد لتوفير مساحات للنقاش والحوار حول المنظمات الدولية كمجلس حقوق الإنسان.
وقال إن الندوة التي نظمتها المنظمة المسكونية حول "قانون التظاهر وحرية التعبير في مصر ودول العالم"، قدم فيها حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شرحا لبعض النقاط الخلافية في قانون التظاهر كعقوبة الحبس.
وأكد أن كل دول العالم لديها قانون للتظاهر يتم تطبيقه بقوه في حالة تحول التظاهرات من سلمية إلي عنيفة تهدد الأمن القومي لهذه الدولة.
كما أكد حافظ عدم وجود أي معتقل سياسي دون تحقيق وقرار نيابة، مشددا علي أن الدستور المصري الجديد يتضمن مواد تكفل كافة معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعتها مصر مثل حرية التعبير والحق في التجمعات السلمية، موضحا أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان شارك في صياغة هذه القوانين .
وأشار نصري إلى أن هذه الندوة شارك فيها أيضا الكاتب الصحفي هاني لبيب وتحدث عن أهمية أن تتسم وسائل الإعلام بالحيادية والموضوعية في نقل الأحداث وخصوصا الأحداث التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، موضحا أن هناك بعض القنوات الإعلامية لها أجندات سياسية وتساهم في خلق التوترات والصراعات وتتبني وجهة نظر سياسية لأحد الأطراف.
ومن جانبهما، أكد كل من الدكتور أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجي، ومارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمرأة عن حقيقة، أن مصر في طريقها نحو الديمقراطية وهذه الفترة الانتقالية الحالية هو أمر حاسم لمستقبلها، مشددين على حاجة الحكومة المصرية لدعم من المجتمع الدولي والتشجيع على الاستجابة للتحديات الحالية والتغلب على عقود طويلة من غياب حقوق الإنسان.
أما إيهاب يوسف، الخبير الأمني فقد قدم دراسة مقارنة للقوانين التظاهر في دول مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مؤكدا على أن هناك نوعان من التظاهرات، الأول من خلال التجمعات السلمية، والثاني من خلال مظاهرات عنيفة وأن الشرطة وفي كل دول العالم تتصدي لهذه المظاهرات بكل حزم وقوة.
وشدد على أحقية الشعب المصري في التعبير عن آرائهم ، مشيرا إلي أن القانون في كل دول العالم يعاقب استخدام العنف والسلاح ضد الشرطة والمدنيين خلال التظاهرات.