"نصري": منظمات دولية تتبادل تقارير حقوقية عن مصر "غير صحيحة ومسيسة"

أكد أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، أن المنظمة تقوم من آن لآخر بتنظيم ندوات في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف – سويسرا، بهدف تسليط الضوء على بعض القوانين المثار حولها بعض الجدل كقانون التظاهر وحرية التعبير في مصر، من خلال تقديمه من وجهات نظر مختلف، وأيضا وجهات نظر محايدة.
وقال نصري إن "هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي لها أجندات سياسية، وتتبادل تقارير حقوقية عن مصر غير صحيحة ومسيسة"، مشيرا إلى أن "دورنا ومسئوليتنا كمنظمة مجتمع مدني دولية هو أن نتسم بالموضوعية والشفافية في تقدم القضايا الحقوقية في مصر وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين القوانين الحالية".
وأضاف أن "مسئوليتنا أيضا تمتد لتوفير مساحات للنقاش والحوار حول المنظمات الدولية كمجلس حقوق الإنسان".
وقال إن الندوة التي نظمتها المنظمة المسكونية حول "قانون التظاهر وحرية التعبير في مصر ودول العالم" ، قدم فيها حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شرحا لبعض النقاط الخلافية في قانون التظاهر كعقوبة الحبس.
وأكد أن كل دول العالم لديها قانون للتظاهر يتم تطبيقه بقوة في حالة تحول التظاهرات من سلمية إلى عنيفة تهدد الأمن القومي لهذه الدولة.
كما أكد حافظ عدم وجود أي معتقل سياسي دون تحقيق وقرار نيابة، مشددا على أن الدستور المصري الجديد يتضمن موادا تكفل جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعتها مصر مثل حرية التعبير والحق في التجمعات السلمية، موضحا أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان شارك في صياغة هذه القوانين.
وأشار نصري إلى أن هذه الندوة شارك فيها أيضا الكاتب الصحفي هاني لبيب وتحدث عن أهمية أن تتسم وسائل الإعلام بالحيادية والموضوعية في نقل الأحداث، خصوصا الأحداث التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وأكد أن هناك بعض القنوات الإعلامية لها أجندات سياسية وتساهم في خلق التوترات والصراعات وتتبني وجهة نظر سياسية لأحد الأطراف.
ومن جانبهما، أكد كل من الدكتور أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجي، ومارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، حقيقة أن مصر في طريقها نحو الديمقراطية وهذه الفترة الانتقالية الحالية هو أمر حاسم لمستقبلها، مشددين على حاجة الحكومة المصرية لدعم من المجتمع الدولي والتشجيع على الاستجابة للتحديات الحالية والتغلب على عقود طويلة من غياب حقوق الإنسان.
أما إيهاب يوسف، الخبير الأمني، فقد قدم دراسة مقارنة للقوانين التظاهر في دول مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وأكد يوسف أن هناك نوعين من التظاهرات، الأول من خلال التجمعات السلمية، والثاني من خلال مظاهرات عنيفة، وأن الشرطة وفي كل دول العالم تتصدى لهذه المظاهرات بكل حزم وقوة.
وشدد على أحقية الشعب المصري في التعبير عن آرائهم، مشيرا إلي أن القانون في كل دول العالم يعاقب استخدام العنف والسلاح ضد الشرطة والمدنيين خلال التظاهرات.