"المحامين": إسقاط عضوية المجلس عن الإخوان تطبيقا للقانون وليس انتقاماً

قال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرار المجلس خلال جلسته اليوم الخميس، بإسقاط عضوية أربعة من أعضائه المنتمين لجماعة الإخوان من عضوية المجلس، جاء تطبيقا للقانون وليس انتقاما من أحد.
وأضاف "أبو كريشة"، أن النقابة اتخذت هذا القرار بعد دراسته جيدا فى إطار نص القانون ولا تملك تعطيل الفانون، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة للمحامين والنقابة، لأن هؤلاء الأعضاء متغيبون عن حضور جلسات المجلس لفترات طويلة، قائلاً: لم نكن نتمنى أن يحدث ذلك ولكن لا نستطيع تعطيل القانون.
من جانبه قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش طلبات المحامين الذين يلون أعضاء الإخوان لتصعيدهم محلهم نظرا لتغيبهم المستمر عن جلسات المجلس لفترة طويلة، وشكلت لجنة للنظر فى الأمر، وتبين أن غالبية المتغيبين خارج البلاد ولا يحضرون، وعدم حضورهم وغيابهم يؤدى لخلو الدائرة التى يمثلونها وعدم تقديم خدمات للمحامين.
الجدير بالذكر أن هناك عشرة أعضاء بمجلس النقابة رفضوا قرار إسقاط عضوية المجلس عن أعضاء الإخوان الأربعة، من بينهم من حضروا الاجتماع من الإخوان وهم محمد طوسون ومختار العشرى وبهاء عبد الرحمن وشوقى داوود وطه أبو عمامة وأسامة الحلو وإبراهيم الظريف، وثلاثة آخرين من غير الاخوان وهم محمد فزاع وأبو بكر ضوة وإبراهيم إلياس، فيما وافق على القرار أعضاء المجلس الآخرين بالإضافة للنقيب العام سامح عاشور وكان عددهم أكبر من الرافضين.