يستقبل الرئيس حسنى مبارك خلال الأيام المقبلة رؤساء كل من أوكرانيا وبلغاريا وتشيك، وتأتى هذه اللقاءات عقب الزيارة التى قام بها الرئيس إلى بولندا فى الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الحالى. وأكدت مصادر دبلوماسية أن مصر تتجه فى سياستها الحالية إلى تعزيز علاقاتها مع دول أوروبا الشرقية، والذى يبلغ عددهم 10 دول انضموا إلى الاتجاه الأوروبى عام 2004 ليصبح عدد أعضاء الاتحاد 27 دولة. التقرب من أوروبا الشرقية أشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية لاحظت فى السنوات الأخيرة الانحياز الشديد التى تسلكه بولندا فى سياستها تجاه الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وبما أن بولندا تعتبر أكبر وأهم الدول فى أوروبا الشرقية حيث إنها تتبع سياسات وارسو بشكل مطلق. وأضافت المصادر أنه كان من الضرورى التقرب من دول أوروبا الشرقية وعلى رأسها بولندا، بعدما لوحظ التأثير التى تقوم به أمريكا على هذه الدول لكسب أصواتهم داخل مجلس الأمن لكى تخدم مصالحها فى الشرق الأوسط. من ناحية أخرى أصبح هذا التأثير يهدد أى قرارات أو مشاريع عربية تقدم داخل مجلس الأمن وعلى رأسها الصراع العربى الإسرائيلى. وأكدت المصادر أن الزيارة التى قام بها الرئيس مبارك إلى بولندا كان لها دور كبير فى محاولة شرح وتصحيح المفاهيم البولندية تجاه هذه القضايا. وأضافت المصادر أن الجهود التى تبذلها مصر فى المنطقة لحل القضية الفلسطينية على سبيل المثال، من خلال المنظمات الدولية كمجلس الأمن والاتحاد الأوروبى، يجب أن تحظى بالتعاطف والدعم الكافى من جانب هذه الدول، كما هو الحال لبعض دول أوروبا الغربية مثل: فرنسا وإيطاليا. فبعد سقوط حلف وارسو الشيوعى، والتى كانت بولندا مقراً له، اكتسبت بولندا أهمية كبيرة على الساحة السياسية حيث أصبحت عضواً فى حلف شمال الأطلنطى (الناتو) وعضواً فى الاتحاد الأوروبى ولها تمثيل فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فكل هذه المنظمات لها تأثير مباشر وفعال فى القضايا العربية، وتحاول الدبلوماسية المصرية خلق توازن القوة فى القضايا العربية، خاصة بعد أن بدا اتجاه واشنطن نحو استمالة دول أوروبا الشرقية إلى صف تل أبيب، فى الوقت التى تستخدمها أمريكا أيضاً للضغط ليس فقط على روسيا، لكن أيضاً على دول أوروبا الغربية (أو أوروبا القديمة كما تطلق عليها الولاياتالمتحدة). تعزيز العلاقات الاقتصادية أما عن الجانب الاقتصادى، فقال المصدر إنه لا يقل أهمية عن الجانب السياسى. فبعد دخول بولندا إلى الاتحاد الأوروبى والانضمام له فى عام 2004، أصبحت تخضع لجميع معايير وقوانين التجارة والإنتاج داخل الاتحاد من حيث جودة السلع والخدمات، أما الأهمية فى ذلك بالنسبة إلى مصر فإنه برغم جودة المنتج فى أوروبا الشرقية وخاصة بولندا، فإن الأسعار السلعية والخدمات مازالت منخفضة عن دول أوروبا الغريبة، مما يعطى فرصة لتنشيط التجارة والاستثمار مع هذه الدول لتقليل الفارق فى الميزان التجارى بين مصر وأوربا بشكل عام. وأضافت المصادر أيضاً أن جميع التبادل التجارى بين مصر وبولندا يصل حالياً إلى 200 مليون دولار، وأنه من المتوقع بعد زيارة الرئيس مبارك واللقاءات التى تمت بين الحكومتين إلى أن يصل حجم هذا التبادل إلى مليار دولار نهاية هذا العام.
