نص أول رسالة من معتقل مصرى فى الجزائر للرئيس مبارك

حكم عليه بالسجن 15 عاماً لتفجيره مركز الدعوة اليهودى منذ 2005 وتجنيد مقاتلين للسفر إلى العراق والنائب العام الجزائرى يقول: لا توجد لدينا أدلة ملموسة لإدانته إلا الأحاسيس فقط
حصلت «اليوم السابع» على نص الرسالة التى بعث بها الأسير المصرى ياسر محمد سالم المعروف ب«أبوجهاد» والمسجون منذ 2005 على خلفية اتهام المخابرات الجزائرية له بتفجير مركز نشر الدعوة اليهودى بالدول الإسلامية بتونس، وتجنيد مقاتلين لقتال قوى التحالف الأمريكى الصديقة مع الجزائر فى المدن السنية بالعراق، إلى الرئيس حسنى مبارك، يطالبه فيها بالتدخل والوساطة لدى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة للإفراج عنه.
وقال سالم فى الرسالة التى بعث بها لمحاميه منتصر الزيات فى القاهرة يناير الماضى، إنه كان ضحية «مكيدة عظيمة من قبل طائفة مكرت له مكراً، لأسباب كثيرة ومصالح جمة مالية واقتصادية وتجارية وبمساعدة المخابرات الجزائرية لصالح منافسين له أرادوا الانتقام منه لإقصائه من منافستهم فى التجارة»، موضحاً أنه برىء من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.
وأشار «أبوجهاد» إلى أنه سجن بدون محاكمة ظلماً وعدواناً ثلاث سنوات منذ يناير عام 2005 حتى نوفمبر 2007، وليس هذا فحسب، بل تم نفيه من سجن «سركاجى» بالعاصمة الجزائرية إلى سجن بعيد عن موقع المحكمة لإبعاده عن أسرته والسفارة المصرية، على حد قوله.
وأضاف أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2007» صوت الشعب الجزائرى بالموافقة على تنفيذ ميثاق المصالحة، التى يحق له بها قانونياً الاستفادة من الإفراج النهائى من السجن، مثل كل المساجين الذين أفرج عنهم طبقاً لقوانين المصالحة الصادرة فى الجريدة الرسمية، لكنه الوحيد المصرى الذى لم يفرج عنه، بالرغم من استفادة آلاف من الخروج من السجن قبل محاكمتهم، ولم يغفل الإشارة إلى فضل مصر ومواقفها مع الجزائر إبان ثورة التحرير.
اتهم سالم القضاء الجزائرى بالتواطؤ وتنفيذ أوامر المخابرات الجزائرية، ففى الخامس من نوفمبر 2007، وبدلاً من براءته أو خروجه النهائى فى نطاق قوانين المصالحة التى وافق عليها الشعب وأمر الرئيس بإطلاق سراح المساجين، قضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 سنة نافذة، بالرغم من طلب هيئة الدفاع من المحكمة والنيابة أدلة إثبات تلك التهم وعن مكان وموقع مركز نشر الدعوة اليهودى، ولم تستجب المحكمة، وقال النائب العام «إنه لا توجد لدينا أدلة ملموسة لإدانته، إلا الأحاسيس فقط، وبالرغم من عدم وجود ضحايا أو التأكد من ذلك المركز اليهودى فإننا مقتنعون بالإدانة»، وهو ما علق عليه سالم فى الرسالة متسائلا: «متى كان القضاء بالأحاسيس والقناعات وبواطن الأمور، وترك الظواهر والأدلة المطلقة قطعية الثبوت والبراهين؟».
وختم سالم رسالته، بالقول «إنه بالرغم من الإضراب الذى قام به 22 ألف محام وامتناعهم عن العمل لمدة 17 يوماً قبل محاكمته فى 2007 لوقف تلك الأحكام المسبقة قبل الجلسة، فإن ذلك الإضراب لم يجد آذانا صاغية لمطالبهم، وختم بمناشدة الرئيس مبارك: «من حقى الاستفادة بالإفراج من السجن من خلال تدابير قوانين المصالحة مثل كل الناس الذين أفرج عنهم سواء جزائريون أو أجانب، فأسأل الله تعالى أن يوفقكم برد على حقى كله ورد شرف واعتبار زوجتىّ اللتين خطفتا من دارهما».
وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على ياسر محمد سالم بصحبة مجموعة أخرى من المطلوبين على قائمة قضايا إرهابية بعد الاشتباه فى علاقته بتنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، ووجهت النيابة تهما له، منها الانتماء لجماعات مسلحة تدعو للقتال وتمويلهاوإيواء إرهابيين فى منزله، بالإضافة إلى مساعدة عدد من الشباب الجزائرى على دخول الأراضى العراقية والالتحاق بصفوف المقاومة، وتزوير بعض الوثائق الخاصة لعناصر إرهابية من أجل تسهيل مهمة تحركهم.