محاكمة مصري في الجزائر بتهمة تجنيد جزائريين للقتال في العراق

يبدأ القضاء الجنائي الجزائري الثلاثاء المقبل، محاكمة مصري متهم بتجنيد مئات المتطوعين للقتال في العراق بين 2003 و2004.
وأدرجت قضيته ضمن عودة محاكمة المتورطين في الارهاب في الدورة الجنائية الجديدة، التي افتتحت قبل أيام، ويوجد من بينهم قادة جماعات مسلحة.
وسيفصل قضاة محكمة الجزائر العاصمة، في قضية المصري ياسر سالم، المعروف حركيا باسم أبو جهاد، المتابع بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية وتمويل الارهاب، وتهديد أمن الدولة وتزوير وثائق رسمية.
وقال مصدر تابع القضية، إن سالم، 45 سنة، اعترف في محاضر التحقيق القضائي بأنه كان مسؤولا عن تجنيد حوالي 300 جزائري تطوعوا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في العراق، حيث تكفل بشراء تذاكر السفر إلى دمشق، ودفع بين 100 و200 دولار لكل متطوع.
ونقل عن المتهم أنه سافر إلى سورية والتقى بأشخاص مكلفين بتسهيل دخول الجهاديين إلى العراق، واعترف أبو جهاد، حسب المصدر، بأنه كان على اتصال بجماعة حماة الدعوة السلفية، وهي مجموعة من المسلحين انشقت عن الجماعة الاسلامية المسلحة، وعددهم لا يتعدى 50 شخصا ينتشرون في مناطق بغليزان (300 كلم غرب العاصمة).
وتفيد تحريات مصالح الأمن، بأن ياسر سالم دفع أموالا لموفد من حماة الدعوة، بناء على طلب من قائد التنظيم المدعو سليم الأفغاني.
ونقل عن المصري قوله في محاضر التحقيق، إن أحد المجندين طلب منه في 2004 تنفيذ تفجيرات في تونس، فاقترح عليه سالم السفر إليها وأخذ صور عن مدرسة نشر الدعوة اليهودية في الدول الاسلامية في تونس، لضربها وسلمه مبلغ 400 دولار.
وقد دخل ياسر المصري إلى الجزائر عام 1993، بصفة تاجر خردوات واستقر في شرقها وتحول نشاطه بمرور السنين إلى تجارة الأدوات الطبية، حيث فتح محلا لبيع لوازم الجراحة الطبية.
ومن بين ما وجه له من تهم، الانفاق على علاج إرهابي جريح اقام في بيته 20 يوما.
وسيرد شخصان آخران، على نفس التهم في نفس القضية، أحدهما يدعى لحمر عواد، ينتمي الى حماة الدعوة السلفية، وكان هذا الاخير التقى سالم بالعاصمة في 2004 ليحصل على مال منه.
وتورط لحمر في مقتل العشرات من الجنود في هجمات على ثكنات في الفترة من 1994 الى 1999.
أما الشخص الثاني فيدعى محمد نعاس، وأنفق سالم على علاجه في عيادة طبية خاصة بالعاصمة وشارك هو أيضا في هجمات على ثكنات عسكرية غرب الجزائر.
ولاحظ قانونيون عودة القضايا ذات الصلة بالارهاب إلى المحاكم الجنائية، منذ حوالي أسبوعين، بعد أن توقفت حوالي سنة، على خلفية إقرار مشروع المصالحة وضبط قوائم المساجين الضالعين في الارهاب المعنيين بالإفراج.
وبرمجت محكمة جنايات العاصمة في الأيام القادمة، قضايا تتعلق بقادة مسلحين، أبرزهم مختار بلمختار زعيم قاعدة المغرب الاسلامي بالصحراء، وعبد الرزاق البارا المعتقل حاليا، وحسان حطاب زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا.