قبل أن تستلوا...... أقلامكم

محاولة مفضوحة للتدخل فى شئون مصر الداخلية .................
أعضاء الوطنى والمعارضة فى مجلس الشعب يصفون التقرير الأمريكى بالمشبوه ....................
السفير الأمريكى فى القاهرة يبث سمومه قبل الرحيل .......................
جيش العملاء من دكاكين حقوق الإنسان يساهم فى التقارير الأمريكية المسمومة..................
متحدث باسم الخارجية – التقرير يعتبر تدخل فى الشئون الداخلية لمصر والقائمين عليه يجهلون الواقع المصرى ....................
ما سبق هو عبارة عن توقعات تكاد تكون مرئية لما ستحمله عناوين الصحف المصرية فى الأيام المقبلة للتعليق على تقرير الخارجية الأمريكية والخاص بحالة حقوق الإنسان وأوضاع العمال فى مصر للعام 2007 فحالة التخبط الشديدة التى تصيب المصريين حكومة ومعارضة وما يحيطها من "أكلاشيهات إعلامية" تكاد تكون محفوظة فبمجرد صدور تقرير أو بيان من دول خارجية من المفترض أن تربطها علاقة جيدة بمصر فجأة تغمر الأجواء روح وطنية غير موضوعية فكل ما جاء فى التقرير الجديد والتقارير السابقة يعبر عن الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان وأوضاع العمال فى مصر فالتقرير موثق فى كل فقراته إما من خلال تقارير حقوقية أو تقارير إعلامية أو أحكام قضائية تقترن بالحقائق فى الواقع "المشكلة الوحيدة " أنه أمريكى " فنحن المصريين لا نحب الانتقاد من الخارج وعقلية " الإنكار للمشكلات "وعقلية "الإسقاط النفسى" هى العقليات السائدة للحكم على الأمور، فالتقرير الذى تبدأ مقدمته بحقيقة راسخة فى ضمير كل مصرى ألا وهى أن مصر يحكمها حزب واحد "الحزب الوطنى الديمقراطى" منذ تأسيس الحزب نفسه فى عام 1978 وأن هذا الحزب مسئول عن السياسات الأساسية فى البلاد من خلال قدرته على الحصول على الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى هل هناك من يستطيع تكذيب ذلك ؟!
فالتقرير يتحدث عن التعذيب ووسائله داخل مكاتب ال ssis"" فهو تسمية أمريكية ظريفة لجهاز مباحث أمن الدولة ويتحدث عن حالات الضرب المتكررة داخل أقسام الشرطة فهل هناك من يجادل أن هذا مستحيل الحدوث ؟؟! والتقرير يتحدث عن الاعتقال بدون اتهام ولمدد طويلة، التقرير نفسه يحمل الإجابة إلى المتسرعين والمتطوعين فى الدفاع عن وزارة الداخلية فيرصد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والذى يلزم وزير الداخلية السيد حبيب العادلى بدفع 30000 ألف جنيه تعويض لمواطن تم اعتقاله لمدة 5 أشهر بدون اتهام، التقرير الذى جاءت النسخة الإنجليزية منه مكونة مما يزيد عن 22000 كلمة به رصد للكثير من الانتهاكات التى قامت بها الدولة فى حق المواطن المصرى خلال عام 2007 ورصد للقليل من الايجابيات التى قامت بها الدولة خلال نفس العام مثل خلو مصر من ظاهرة الاختفاء القسرى على خلفية المعارضة السياسية وكذلك رصد الحكم على 7 من رجال الشرطة بالإدانة فى 4 قضايا مختلفة متعلقة بالتعذيب وكذلك رصد جهود السيدة الأولى فى وقف عمالة الأطفال
ستبذل الحكومة الغالى والنفيس للدفاع عن نفسها ضد التقرير، سيرفضه فريق من المعارضة أو سيتجاهله فريق آخر، وسيناقشه الإعلام هجوماً أو تحليلاً لكن التقرير سيصدر وسيظل يصدر سواء ساءت العلاقة بين مصر وأمريكا أو تحسنت هذا ليس المهم، المهم هنا هو أن العلاقة تتحسن بين الدولة وبين والمواطن، والسؤال الآن من فى مصر سيقف موقفاً وطنياً حقيقياً ليتصدى ضد هذه الانتهاكات حتى يأتى التقرير فى العام المقبل لا يحمل شيئاً فى صفحاته ؟