تحديد قيمة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ب5 آلاف جنيه فقط.. والصحة تستعد لتسليم قائمة نواب العلاج لمجلس الشعب.. و174 نائباً يحصلون على 8.5 مليون جنيه فى 9 أيام

أعلنت وزارة الصحة اقتصار إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، على القرارات ذات قيمة 5 آلاف جنيه فقط، فى حين قررت تحويل كافة القرارات التى تتجاوز قيمتها هذا المبلغ إلى ما وصفته باللجنة الثلاثية التابعة للمجالس التبيعة المتخصصة لتحديد حالة المريض وقيمية قرار العلاج الذى تتطلبه حالته الطبية.
جاء هذا القرار، كما أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، لترشيد نفقات العلاج على نفقة الدولة وضمن سلسلة من القواعد المنظمة لعملية إصدار قرارات العلاج يوميًّا بهدف منع التلاعب فى إصدار تلك القرارات، ووصول العلاج المعطى من قبل الدولة إلى مستحقيه.
لافتا إلى أن وزارة الصحة ستسلم قائمة بأسماء عدد من نواب العلاج على نفقة الدولة الذين تجاوزوا المبالغ المحددة لإصدار قرارات العلاج خلال الفترة الماضية إلى مجلس الشعب لتلبية طلب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلسى الشعب والشورى.
ومن المقرر أن تضم هذه القائمة أسماء أكثر من عشرة نواب حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة وصلت إلى 44 مليون جنيه فى الشهر الأخير لم تقتصر على العلاج فقط، إنما امتدت ليكون العلاج فندقيا فى مستشفيات الخمس نجوم مثل القصر الفرنساوى ودار الفؤاد والسلام الدولى.
ومن بين هؤلاء النواب والذى ينتمى معظمهم إلى الحزب الوطنى، كما عمل اليوم السابع النائب عمران مجاهد واللواء سعيد عزب ومحيى الزيادى وإبراهيم أبو شادى والدكتور شمس الدين أنور.
القائمة لم تتوقف عند هذا الحد، إنما امتدت لتشمل 7 آخرين وصفتهم مصادر داخل وزارة الصحة بأنهم من الوزن الثقيل داخل المجلس مطالبة مجلس الشعب بالتصدى لهم.
هذا وتشهد كل من المجالس الطبية المتخصصة التى يترأسها الدكتور محمد عابدين وقطاع الاتصال السياسى الذى يترأسه الدكتور عبد الحميد أباظه حالة من الاحتقان الشديد والذى وصل إلى التشاجر بين كل من مندوبى نواب مجلس الشعب وبعض الموطفين فى القطاع بعد رفض وزارة الصحة إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للنواب بأكثر من 50 ألف جنيه للنائب فى الشهر، تنفيذا للقواعد التنظيمة الجديدة التى أصدرها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، مؤخرا لتنظيم عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ومن جانبهم احتج عدد من نواب مجلس الشعب من داخل مكتب الدكتور عبد الحميد أباظه مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى على هذه القرارات مطالبين بضرورة إلغاء هذه الضوابط والتى وصفها النواب بأنها ضد مصالح المرضى الفقراء والذين تصدر لهم هذه القرارات قائلين إنهم لا يحصلون على هذه القرارت لأنفسهم بل هى لصالح مرضى.
فى المقابل أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عدم تراجع الوزارة عن القرارات الجديدة والتى وصفها بأنها تنظيمية من أجل وصول العلاج على نفقة الدولة إلى مستحقيه، مؤكدا أنه لا توجد أى نية لدى وزارة الصحة لالغاء بند العلاج على نفقة الدولة وإنما هذه القرارات الجديدة ما هى إلا لتنظيم عملية الحصول عليه‏.‏
‏ ومن جانبها أكدت وزارة الصحة أن هناك 174‏ نائبًا حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ 50 ألف جنيه خلال‏7‏ أيام الماضية، ولن يتم صرف أى مبالغ جديدة لهم خلال الشهر الحالى ليصبح بذلك إجمالى ما حصل عليه هؤلاء النواب نحو‏8.7‏ مليون جنيه.‏