"الصحة" تدرس تعديل أسعار العلاج على نفقة الدولة

علم اليوم السابع أن وزارة الصحة تدرس عدة ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة فى محاولة من الوزارة لاحتواء أزمة هذا الملف، على أن يتم عرض هذه الضوابط على د.حاتم الجبلى وزير الصحة عقب عودته من رحلة علاج زوجته بالخارج.
وتتضمن الضوابط الجديدة، عدم تحديد القيمة المالية للعلاج فى القرار، ويقتصر التحديد على نوع التدخل الطبى المطلوب، والجهة المحول إليها المريض، التى ستحددها المجالس الطبية المتخصصة وفقا لقوائم الانتظار الخاصة بالمستشفيات وتخصصاتها الطبية وحالة المريض والتى ستحدد وفقا لتقرير طبى رسمى صادر عن مستشفى.‏
وتشمل القرارات، قصر تحويل المرضى بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمستشفيات وزارة الصحة فقط باستثناء بعض الحالات الكبرى والتى سيتم علاجها فى المستشفيات التعليمة أو الاستثمارية أو فى الخارج بناء على قرار من لجنة عليا برئاسة وزير الصحة بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة داخلية من قبل المجالس الطبية المتخصصة لبحث إمكانية استكمال قرارات العلاج والتى بموجبها لن يتم تجديد قرار علاج للمريض ألا وفق احتياجاته الفعلية منه ووفق قائمة أسعار جديدة من المقرر أن تنتهى منها وزارة الصحة مطلع الشهر القادم بالتعاون مع كافة المستشفيات التابعة للوزارة والمراز والمعاهد المعتمدة للتعامل معها.
وبناء على هذا من المقرر وفق هذه القواعد والقرارات الجديد الخاصة بنظام العلاج على نفقة الدولة وضع قائمة أسعار علاج جديدة يتم عرضها على مقدمى الخدمة قبل عملية إصدار القرارات‏.‏
ومن جانبها تقدمت وزارة الصحة ضمن هذه القواعد الجديدة بطلب رسمى لوزارة المالية لزيادة المخصصات المحددة لعلاج الأمراض المزمنة والتى تضم كلا من مرضى الفشل الكلوى الذين يستحوذون على 600‏ مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة حالية بالإضافة الى مرضى السكر والزيت تصل إجمالى تكلفة علاجهم 300‏ مليون جنيه إلى جانب مرضى الأورام والذين تصل ميزانية علاجهم 300‏ مليون جنيه.
ومن المتوقع نقل المجالس الطبية المتخصصة من مقرها الكائن بشارع مجلس الشعب إلى مبنى جديد بالعباسية والذى تفقده وزير الصحة مؤخرا معلنا نقل المجالس خلال الشهر القادم.
وسبق أن اتخذ الجبلى مجموعة من القرارات الوزارية لتنظيم عملية العلاج على نفقة الدولة حيث حدد السقف المالى للاصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة يوميا ب5 ملايين جنيه فقط منهم 50 آلاف جنيه لكل نائب فى مجلس الشعب، بالإضافة إلى تحديد السقف المالى لعلاج مرضى الضغط و السكر على نفقة الدولة ب 1200 جنيه فقط سنويا بالإضافة إلى وقف التعامل مع المستشفيات التعليمية والاستثمارية واقتصار قرارات العلاج على نفقة الدولة على التنفيذ فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى إصدار جميع القرارات وفق توصيات اللجان الثلاثية داخل المجالس الطبية المتخصصة لا تتعدى السريعة منها ال5 آلاف جنيه.