حصلت اليوم السابع على مستندات تؤكد استمرار مسلسل مخالفات إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وما أثارته التصريحات الأخيرة والاتهامات المتبادلة بالفساد والتربح من المال العام بين مسئول المراكز الطبية والعلاج على نفقة الدولة د . محمد عابدين ومدراء ثلاثة مستشفيات جامعية وتعليمية هى عين شمس التخصصى و المنيل وقصر العينى الفرنساوى بعد إلغاء "عابدين" إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لهذه المستشفيات الثلاثة، بسبب اتهامه لمدرائها بالتربح والسمسرة من وراء القرارات. بنى "عابدين" اتهامه على أن مدراء المستشفيات الثلاثة يقومون بتجنيد موظفين فى الوزارة وآخرين فى المستشفيات يأخذون عمولات على كل قرار يصدر، بالاتفاق مع الأطباء الذين يحولون مرضاهم إلى هذه المستشفيات و يحصلون على نسبة لا تقل عن 40% من قيمة القرار، ورد المدراء الثلاثة على هذه القرارات التى أثيرت مؤخراً فى مجلس الشعب - إثر تقديم عدد من النواب طلبات إحاطة تتهم إدارات المستشفيات الثلاثة، وإدارة المجالس الطبية بوزارة الصحة بالمحسوبية والسمسرة وإهدار المال العام - بأن عابدين هو الذى يتربح وأنه يحيل إليهم قرارات لأشخاص ""V.I.P، فى حين يرفض إصدار قرارات للفقراء لا تتعدى قيمتها ثلاثة آلاف جنيه. وكان عابدين قد نفى جميع الاتهامات جملة وتفصيلا وقال إنه بإلغائه إصدار قرارات على نفقة الدولة إلى هذه المستشفيات سيكون قد قضى تماماً على الفساد والمحسوبيات فى وزارته. اليوم السابع حصلت على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ طائلة خرجت لحساب هذه المستشفيات، أحد هذه القرارات كانت للمريض ماهر عبد المحسن محمد مصطفى الذى صدرت له قرارات علاج بمبلغ 111,200 ألف جنيه على ممستشفى عين شمس التخصصى فى مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر و الغريب أن قرارين من هذه القرارات صدرا بقيمة 5000 جنيه وآخر بقيمة 8000 جنيه فى يوم واحد بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة المتبعة فى إدارة المجالس الطبية المتخصصة, كما حصلت على قرارات علاج تجاوزت قيمتها 120 ألفاً لتركيب مفصل فى الحوض لا تتعدى قيمته 500 6 جنيه لحساب المركز الطبى العالمى للمريض البيلى أحمد صبح، كما حصلت على قرارات علاج تتعدى قيمة القرار الواحد 92000 ألف جنيه لحساب المركز الطبى العالمى، وقرار عرض على خبراء أجانب زائرين بملغ 26000 ألف جنيه لحساب المركز الطبى العالمى أيضاً، وآخر بمبلغ 25000 جنيه لتركيب قسطرة لا تتعدى قيمتها 3000 جنيه. كما حصلت على قرارين بالعلاج قيمة كل منهما 10000 جنيه لحساب مستشفى القاهرة التخصصى للإيداع بالقسم الداخلى للجراحة العامة، وحصلت على قرارات استكمال علاج بمبالغ تفاوتت بين 5 و8 و10 و26 ألفاً لمريض واحد فى فترات متقاربة. قال مصدر مسئول بإدارة المجالس الطبية المتخصصة إن قرارات إلغاء التعامل مع المستشفيات الثلاثة قد تم إلغاؤه بعد 24 ساعة فقط من صدوره، لأن النواب الذين قدموا استجوابات إهدار المال العام فى هذه المستشفيات هم أنفسهم من قاموا بالضغط علينا لإلغاء القرار لتحقيق مصالح خاصة وإرضاء أهالى دوائرهم. وبرر د . محمد عابدين مسئول المجالس الطبية، تراجعه عن قراره بتهديد بعض النواب له بالقتل والإقالة من منصبة ما لم يستجب لضغوطهم وعلاج مرضاهم على نفقة الدولة فى مستشفيات استثمارية وجامعية مرتفعة التكاليف. وقال: "يتهموننى بالسرقة والرشوة والتربح من المال العام ثم يدخل على أحدهم بطبنجة مهدداً إياى بالقتل إذا لم أستجب له ويقول ده كلام مجلس قصاد التليفزيون لكن الآن سأقتلك وأقول إنك انتحرت إذا لم تمض لى القرار".
