"الرقابة المالية" تنظم تقديم حصص عينية مقابل الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك فى ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح "سامى" أن الضوابط والتى تستهدف تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها، تتضمن أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافاًً إليها الإصدار الجديد.
ويشترط أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التى يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها. كم يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أى رهون أو إلتزامات عليها.
وفى حالة تقديم حصة عينية من الأصول العقارية يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.
وعلى مدير صندوق الاستثمار إعداد دراسة اقتصادية ومالية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة، متضمنة عدد الوثائق التى ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدارالوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير من مستشار مالى مستقل أو خبير تقييم عقارى بحسب الحالة بتقييم الحصة العينية المستهدفة.
وأضاف "سامى" أنه يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على عرض المقترح الإستثمارى على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة إجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد أى أطراف مرتبطة بالحصة العينية والتى لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض، ويكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.