"الرقابة المالية" تحدد ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية

أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك فى ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى.
وقال سامى إن "الضوابط التى تستهدف تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها، تتضمن أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافا إليها الإصدار الجديد، ويشترط أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التى يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها".
وأضاف: "كما يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم جميع المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولجميع الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أى رهون أو التزامات عليها، وفى حالة تقديم حصة عينية من الأصول العقارية يتعين تقديم ما يفيد بأنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوع بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة".
وتابع: "وعلى مدير صندوق الاستثمار إعداد دراسة اقتصادية ومالية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة، متضمنة عدد الوثائق التى ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير من مستشار مالى مستقل أو خبير تقييم عقارى بحسب الحالة بتقييم الحصة العينية المستهدفة".
وقال سامى إنه "يتعين موافقة مجلس إدارة الصندوق على عرض المقترح الاستثمارى على جماعة حملة الوثائق، ويشترط لصحة اجتماع جماعة حملة الوثائق توافر نصاب الثلثين بعد استبعاد أى أطراف مرتبطة بالحصة العينية والتى لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض، ويكون التصويت بالموافقة بنسبة ثلثى الحاضرين ممن يحق لهم التصويت".