الحارس القضائى للمهن التعليمية: مشروع التكافل العلاجى للإخوان نصب

عقد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اجتماعا مع على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، وأعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة برئاسة خلف الزناتى رئيس اللجنة، للوقوف على المشكلات التى تواجه اللجنة والعمل على حلها.
وأشاد أبو النصر حسب بيان صادر عن الوزارة بأداء اللجنة وقيامها بصرف مستحقات أصحاب المعاشات، واهتمامها بمصلحة المعلم، وطالب النقابة بالتعاون مع الوزارة ومشاركتها العمل فى تحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مطالبا اللجنة بسرعة الانتهاء من أزمة صندوق الزمالة، الذى سيطر عليه الإخوان، وتحديد جدول زمنى لموعد انتخابات النقابة.
ومن جانبه قال الحارس القضائى إن النقابة تسعى خلال الفترة الحالية إلى عمل غطاء صحى يلائم مكانة المعلم مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ العلاج، ويقوم المعلم بسداد باقى المبلغ من خلال أنظمة تسهيل مبسطة، مشيرًا إلى أن لجنة تسيير الأعمال قد اكتشفت أن مشروع التكافل العلاجى الذى أطلقه المجلس الإخوانى السابق للمعلمين حدثت به عملية "نصب" على معلمى مصر، وتم إيقافه.
ولفت إلى أن النقابة قد تقدمت بدراسة كاملة بشأن خطة النقابة فى تنفيذ مشروع "ابنى مدرستك"، من خلال التعاون مع قيادات الدولة فى الحصول على قطع أراض بالظهير الصحراوى بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنا تعليمية متكاملة بهدف إصلاح العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة من الوزارة تساعدهم فى أعمال الجرد حيث وافق الوزير على هذا الطلب.
وتقدمت اللجنة باقتراح تسجيل رقم القيد الخاص بعضوية كل معلم على موقع الوزارة، مما سيساهم بشكل فعال فى انتخابات النقابة القادمة، ورحب الوزير بفكرة توافر قاعدة بيانات كاملة تخص المعلمين.
كما طالب الأعضاء بإعادة النظر فى حصول الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ قدره 620 جنيها نظير تدريب المعلمين للحصول على الترقيات، حيث اعتبروا هذا المبلغ معوقًا للمعلمين.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم يضعون قانون النقابة الجديد، وانتخابات النقابة فى أولوياتهم، وتم وضع جدول زمنى لإعداد القانون، حيث ستقوم اللجنة القضائية ومستشارون من مجلس الدولة بصياغة القانون، وسيقوم أعضاء اللجنة بإعداد ورش عمل تناقش تلك القوانين بحيث تعطى الآراء للجنة أولا بأول على غرار ما حدث فى قانون التعليم.