«أبوالنصر» يطالب بإنهاء أزمة صندوق الزمالة ب«المهن التعليمية»

اجتمع وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر، الاثنين، مع على فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، وأعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة، برئاسة خلف الزناتي، للوقوف على المشكلات التي تواجه اللجنة والعمل على حلها.
وأشاد الوزير بأداء اللجنة وقيامها بصرف مستحقات أصحاب المعاشات، واهتمامها بمصلحة المعلم، وطالب النقابة بالتعاون مع الوزارة ومشاركتها العمل في تحقيق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم.
وأكد أعضاء اللجنة أن النقابة تدعم الوزارة، وهما وجهان لعملة واحدة، حيث تمثل الوزارة الجانب التنفيذي، والنقابة الجانب الشعبي، مرحبين بإسناد أي أعمال تخدم العملية التعليمية إليهم.
وطالب الوزير اللجنة بسرعة الانتهاء من أزمة صندوق الزمالة، الذي سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين، وتحديد جدول زمني لموعد انتخابات النقابة.
من جانبه، قال الحارس القضائي إن النقابة تسعى خلال الفترة الحالية إلى عمل غطاء صحي يلائم مكانة المعلم، مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ العلاج، ويسدد المعلم باقي المبلغ من خلال أنظمة تسهيل مبسطة، مشيرا إلى أن لجنة تسيير الأعمال اكتشفت أن مشروع التكافل العلاجي الذي أطلقه المجلس الإخواني السابق للمعلمين، حدثت به عملية نصب على معلمي مصر وتم إيقافه.
ولفت إلى أن النقابة تقدمت بدراسة كاملة بشأن خطتها في تنفيذ مشروع «ابني مدرستك»، من خلال التعاون مع قيادات الدولة في الحصول على قطع أراض بالظهير الصحراوي بكل محافظة، حتى تكون تلك المدارس مدنا تعليمية متكاملة بهدف إصلاح العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة من الوزارة تساعدهم في أعمال الجرد، ووافق الوزير على الطلب، كما اقترحوا تسجيل رقم القيد الخاص بعضوية كل معلم على موقع الوزارة، مما سيساهم بشكل فعال في انتخابات النقابة القادمة، ورحب الوزير بفكرة توافر قاعدة بيانات كاملة تخص المعلمين.
كما طالب الأعضاء بإعادة النظر في حصول الأكاديمية المهنية للمعلمين على 620 جنيه، نظير تدريب المعلمين للحصول على الترقيات، حيث اعتبروا هذا المبلغ معوقا للمعلمين، فدعا الوزير اللجنة بإعداد مقترح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي شيء في صالح المعلمين لا تتأخر عنه الوزارة.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم يضعون قانون النقابة الجديد، وانتخابات النقابة في أولوياتهم، وتم وضع جدول زمني لإعداد القانون حيث ستقوم اللجنة القضائية ومستشارين من مجلس الدولة بصياغة القانون، ويقوم أعضاء اللجنة بإعداد ورش عمل تناقش تلك القوانين، بحيث تعطي الآراء للجنة أولا بأول، على غرار ما حدث في قانون التعليم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة