البنك الدولى يثنى مجددًا على دور سلطة النقد الفلسطينية خلال الأزمات

أثنى البنك الدولى مجددًا فى تقرير رفعه مؤخرًا إلى لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لمؤتمرها الذى سيعقد فى نيويورك فى 22 سبتمبر الجارى على دور سلطة النقد الفلسطينية فى إدارة وتنظيم القطاع المصرفى خاصة فى ظل الأزمات والتى كان آخرها خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وقال البنك الدولى فى تقرير له إنه على الرغم من الخسائر الكبيرة فى غزة فإن القطاع المصرفى لا يزال معافى بفضل جهود سلطة النقد الفلسطينية التى تقوم بتنظيم عمله بشكل جيد وتمكنت بثبات من بناء قدرات بنك مركزي.. منوهًا بأن سلطة النقد تراقب بعناية أية مخاطر محتملة تتعلق بتعرض القطاع المصرفى الائتمانى المرتفع بسبب قروض السلطة الوطنية وموظفى القطاع العام.
وأشار إلى أن النمو فى صافى موجودات القطاع المصرفى الفلسطينى كان فى شهر يونيو الماضى 15% على أساس سنوى ونما صافى دخل القطاع المصرفى بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.. مشيرًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض بقيت منخفضة عند 3% ومع ذلك من المتوقع أن يطرأ عليها زيادة بسبب تدهور قدرة بعض الأفراد والشركات على الالتزام بدفع أقساط قروضها من جراء تأثير العدوان على غزة.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات التى اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية للتعامل مع الآثار الناجمة عن العدوان على غزة وفى مقدمتها الطلب من البنوك تأجيل أقساط المقترضين لمدة ستة شهور مع عدم احتساب أى فوائد تأخير وكذلك إعفاء المقترضين من شرط تسديد الدفعة المقدمة عند عملية تأجيل الأقساط المستحقة وتخفيض نسبة احتياطى المخاطر من 2% إلى 1.5% وذلك بهدف الحفاظ على ربحية المصارف ومراكزها المالية.
وكان البنك الدولى أكد فى تقارير سابق له أن سلطة النقد طبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى بناء نظام مصرفى عصرى وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالميًا كتلك المتعلقة بتصنيف القروض والحوكمة وإجراءات الترخيص وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال بالإضافة إلى تطبيقها لقانون مكافحة جريمة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليًا.
وعبر محافظ سلطة النقد جهاد الوزير عن سعادته باستمرار إشادة البنك الدولى فى تقاريره المتعاقبة بأداء ودور سلطة النقد بالإشراف على الجهاز المصرفى والوصول به إلى درجة عالية من المتانة والفاعلية.. مؤكدًا أن سلطة النقد ماضية قدمًا فى تطوير الجهاز المصرفى والحفاظ على الاستقرار المالى فى فلسطين رغم الظروف والتحديات الصعبة التى يعيشها الوطن.