جهاد الوزير: يكشف عن خسائر الجهاز المصرفي ورواتب غزة وديون السلطة

وكالات
قال محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير ان الخسائر المباشرة للجهاز المصرفي في قطاع غزة نتيجة العدوان الاسرائيلي وصلت الى 3 مليون دولار فضلا عن تضرر بيوت بعض موظفي البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

واوضح في حديث لغرفة التحرير في" معا" ...اضافة للخسائر البشرية والمعاناة الكبيرة, فان جوهر الموضوع الاقتصادي هو الدمار الكبير الذي لحق بالبنية الاقتصادية في القطاع والمؤسسات التجارية والشركات والمصانع ومصالح المواطنين التجارية والمنازل مما سيؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية وبالتالي الدورة النقدية في الجهاز المصرفي والتاثير على قدرة المقترضين لسداد اقساطهم والتزاماتهم للمصارف.

واضاف ": ان هناك تكافل كبير من البنوك لموظفيها المتضررين".

وأفاد بان حقوق الملكية للجهاز المصرفي تقارب مليار ونصف دولار والحد الادنى لرأس المال للبنك الواحد لا يقل عن 50 مليون دولار علما ان العديد من البنوك تجاوزت 100 مليون دولار وبعضها تجاوز 150 مليون دولار.

ولمساعدة المواطنين والمؤسسات والشركات وبعد التشاور والتفاهم مع البنوك فقد اصدرت سلطة النقد تعليمات لمصارف غزة بتأجيل خصم الاقساط المستحقة على المقترضين للفترة الراهنة وحتى نهاية العام بحيث يتم تحصيلها في نهاية عمر القرض الاصلي وبعد استكمال الاجراءات القانونية والعقود الجديدة

وافاد الدكتور الوزير بان تلك الخطوة اتخذت للتسهيل على الناس واصحاب الشركات وغيره معلنا ان المصارف لن تستوف فوائد او عمولات تأخير على الاقساط التي يتم تأجيل استيفائها وسيتم الالتزام باستيفاء نسب فوائد القرض الاصلية .

واضاف ان سلطة النقد ومنذ 3 سنوات قد اصدرت تعليماتها للمصارف لتكوين احتياطيات لمقابلة التقلبات الجيوسياسية ورفعت الاحتياطيات العامة من 1.5% الى 2% لمزيد من التحوط ومقابلة المخاطر وان نسبة التعثر لدينا اخفض نسبة في العالم وهي 2.9% وحسب المعايير الدولية فان نسبة الملاءة المالية التي حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 12% لكن معظم بنوكنا تجاوزت هذه النسبة حتى وصلت20%.

واشار الوزير الى ان البنوك في غزة فتحت ابوابها 8 مرات خلال العدوان وقدمت الخدمات للمواطنين ولعبت دورا رئيسيا في تسهيل ادخال ما يلزم من المواد الانسانية من خلال اجراء التحويلات الخاصة بذلك وايضا استقبال حوالات المغتربين للاهل في القطاع .

وحول اقتراض الحكومة من البنوك, قال محافظ سلطة النقد ان الحكومة تقترض من البنوك وفق احتياجاتها ووفقا للسقف المحدد من سلطة النقد وهو يقارب 1.4 مليار دولار وتلتزم السلطة الوطنية حاليا بهذا السقف.

واضاف": ليس جديدا اقتراض الحكومة من البنوك لكن الازمة الحالية في قطاع غزة حجمها كبير فضلا عن مشكلة الرواتب التي هي بحاجة لحلول من خلال الدول المانحة".